الرئيس السيسي يؤكد إنفاق تريليون جنيه سنويًا على تطوير البنية التحتية في جميع القطاعات بمصر
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه من الواضح أن الإنجازات التي شهدتها مصر ليست مجرد صدفة، بل نتيجة لاستقرار ملحوظ في مختلف المجالات. كمان الأجواء الاستثماريه حاليا تبدو مهيأة لاستقطاب الاستثمارات، خصوصاً مع المناطق الاقتصادية والصناعية المتاحة، والتسهيلات الحكومية كالرخصة الذهبية. بالإضافة إلى ذلك، قناة السويس على سبيل المثال، تلعب دوراً كبيراً حيث تشهد حوالي 12% من التجارة العالمية، ومع وجود شبكة موانئ كبيرة تم ربطها بمراكز لوجستية، يمكن القول أنها تكمل لا تنافس قناة السويس.
هذا الكلام جاء خلال حوار تفاعلي عقده السيسي مع مجموعة من المشاركين في جلسة حوار استراتيجي معتبرة، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة. وكان هناك حضور قوي لأكثر من 80 جهة هامة، وقيادات من أكبر الشركات العالمية.
المتحدث الرسمي السفير محمد الشناوي ذكر أن المشاركين كانوا يستفسرون من شخصيات بارزة مثل باتريس موتسيبي، رئيس مجلس إدارة “أفريكان رينبو مينرالز”، وأوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن مناخ الاستثمار في مصر والحوافز المتوفرة. كانت هناك أيضًا مناقشات حول فرص التعاون الإقليمي والقدرات التي تمتلكها مصر في مجالات التجارة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.
السيسي أشار إلى أن تجربتنا على مدار الإثني عشر سنة الماضية كانت مليئة بالتحديات، لكنه طمأن المستثمرين بأن باستطاعتهم الوثوق في استثماراتهم. أضاف أن الحادثة التي حصلت في 2011 تركت مصر في وضع صعب، لكن بالإرادة الشعبية تم تجاوز العديد من العقبات، وهذا ساعد الحكومة على اتخاذ خطوات جريئة نحو الإصلاح.
الرئيس تحدث عن كيف أن العالم يعترف بدور مصر الإيجابي، وكانت هناك حركة في جميع القطاعات خلال السنوات الماضية، خصوصاً في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تواجه تحديات إرهابية في سيناء. وكل ذلك تم بالوقت الذي كان يتم فيه إعادة تأهيل البنية التحتية.
على سبيل المثال، كانت طاقة الكهرباء في مصر في السابق 28 جيجاوات، لكن الآن قفزت إلى 64 جيجاوات، بينما شبكة الطرق الرئيسية تتجاوز 30 ألف كيلومتر، مما يربط كل موانئ مصر. الحكومة تنفق مليار جنيه سنويًا لتحسين هذه المرافق، بما يشمل الموانئ والمطارات.
في سياق آخر، أشار السيسي إلى تأثير الأزمة الإيرانية على المناطق اللوجستية، وأكد على استقرار ظروف الاستثمار رغم الخسائر التي تكبدتها الدولة من إيرادات قناة السويس. وفي المجمل، الوضع يتحسن، وما زال مصر مكاناً مدعوماً للاستثمار.
تلقى صندوق النقد الدولي إشادة بسبب الدعم الذي قدمه لمصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. لكنه نبه إلى أن هذه الإصلاحات تأتي بتكاليف على الشعب المصري، ورغم صعوبة الظروف، تمكن الشعب من تحمل تلك التكاليف، مما يستدعي الشكر لكل فرد في الشعب.
السيسي نوّه بأن معدل نمو مصر بلغ 5.1%، ولكن الطموح أكبر. الشركات المصرية حصلت على تجارب قيمة وأسست مشاريع عملاقة في الدول العربية والإفريقية. وتعهد الرئيس بدعم مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
فيما يتعلق بذكاء الاصطناعي، أشار السيسي لإصدار نسخة جديدة من الاستراتيجية الوطنية، فمصر في طريقها لتطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير بيئة لجذب استثمارات الشركات الكبرى في هذا المجال.
أخيراً، أكد الرئيس على أهمية موقع مصر الاستراتيجي في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية، وضرورة التنوع في الطرق لضمان استمرار الطاقة المرورية. هذه كلها إشارات تعكس القيمة التي تستطيع مصر تقديمها كوجهة للاستثمار في المستقبل.