بناءً على تكليفات الرئيس السيسي رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطة مليون وحدة سكنية بحلول 2030
اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لمناقشة خطة تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030. هذا الاجتماع جاء تلبيةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طُرحت في منتدى مصر 2026، حيث تم الإعلان عن برنامج وطني شامل يهدف إلى توسيع مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتهدف لتوفير شقق تتناسب مع احتياجات فئات المجتمع المتنوعة.
مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى 2030
حضور الاجتماع كان متميزًا أيضًا، حيث تواجدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية. في بداية الاجتماع، شدد الدكتور مدبولي على أهمية توفير مليون وحدة سكنية في السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية الدولة لتلبية الطلب المتزايد على السكن بكافة مستوياته. ويسعى هذا البرنامج إلى تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان الجديدة و ضمان الوصول لوحدات سكنية ملائمة لجميع الفئات.
أثناء الاجتماع، قامت وزيرة الإسكان بمشاركة محاور الاستراتيجية المخصصة لتوفير هذه الوحدات حتى عام 2030. الاستراتيجية هذه تعتمد على ستة برامج رئيسية، وتركز على تنويع أشكال الإسكان لتلبية احتياجات الشرائح الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
أضافت المهندسة راندة أن البرنامج الأول يركز على توفير وحدات الإسكان الاجتماعي عبر صندوق الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري. ثم هناك البرنامج الثاني الذي يهدف إلى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال شراكات بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين. بينما يركز البرنامج الثالث على توفير وحدات بنظام الإيجار الجديد مع إمكانية الشراء بعد فترة.
الوزيرة تابعت قائلة إن البرنامج الرابع يتناول وحدات الإسكان المتوسط، وفوق المتوسط، والفاخر في المدن الجديدة. أما البرنامج الخامس، فهو مخصص لتنفيذ هذه الوحدات من خلال شراكات مماثلة مع المطورين، بينما البرنامج السادس يستهدف توفير وحدات الإسكان المتميز للعاملين في المصانع. لذلك، يبدو أن هناك تركيزًا واضحًا على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية من خلال تقديم خيارات متنوعة.
أكدت المهندسة راندة أيضًا على أهمية أن تستهدف الاستراتيجية تلبية الطلب الهائل من خلال توفير خيارات متعددة تشمل الإسكان الاجتماعي، الإيجار، الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وحتى الإسكان الفاخر. وهذا يشمل التوسيع في برامج الشراكة مع المطورين لضمان تنويع مصادر التمويل، والتخفيف من أعباء الدولة، بالإضافة إلى تقديم خيارات ملائمة للقدرات الاقتصادية للمواطنين.
وزيرة الإسكان قدمت أيضًا توزيع الوحدات السكنية المستهدفة وفق البرامج المختلفة، حيث أوضحت أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تشكل حوالي 65% من الجملة المستهدفة. هذا يعكس أولويات البرنامج في تلبية احتياجات الفئات المستحقة، مثل أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وهو ما يعزز البعد الاجتماعي للمبادرة.
من جانبه، ناقش نائب وزير الإسكان الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف تنفيذ المشاريع بها. قدم رؤية حول المواقع المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان بكافة مستوياتها، كجزء من المرحلة الأولى من البرنامج.
علاوة على ذلك، تناول الدكتور وليد عباس تصورات توزيع الوحدات وفقًا لمستويات الإسكان المختلفة، مع مراعاة احتياجات كل مدينة وطبيعتها. وبالتالي، يسعى لتحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات بالتوافق مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ