الرئيس السيسي يستعرض دور القطاع المصرفي في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للدولة

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع اليوم مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، قدرة القطاع المصرفي على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة.

تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية

استعرض الرئيس السيسي خلال اللقاء تطورات وإنجازات القطاع المصرفي، بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة في عام 2025. تعكس هذه التطورات استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري، وكفاءة القطاع المصرفي. يتماشى ذلك مع الدور البارز للبنك المركزي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.

الحد من معدلات التضخم

أكد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في تقليل معدلات التضخم، من خلال المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات الرامية لضبط الأسواق. يهدف ذلك إلى ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، ويحقق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

تعزيز السياسات المالية والنمو المستدام

وجه الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز السياسات والآليات التي تدعم الاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام. كما دعا إلى توسيع الحوافز لاستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع عملية النمو الاقتصادي، مما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.