مبادرة برلمانية لتصحيح أوضاع موظفي الصناديق الخاصة في المؤسسات الحكومية

منذ 4 ساعات
مبادرة برلمانية لتصحيح أوضاع موظفي الصناديق الخاصة في المؤسسات الحكومية

قدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير المالية يتعلق بموضوع العاملين المؤقتين والمثبتين على حسابات وصناديق خاصة في الجهات الحكومية. النقطة المركزية هي التأخير المستمر في تسوية أوضاعهم، لنقل تمويل درجاتهم إلى الموازنة العامة للدولة، رغم أنه تم الحكم لصالح بعضهم قضائيًا. يبدو أن الأمور لا تسير كما ينبغي هنا.

تقول سحر عتمان أن هناك آلاف العاملين في مختلف الجهات الحكومية، بعضهم يعملون منذ سنين في وظائف تعتبر مستقرة، لكنهم لا يزالوا مرتبطين بالصناديق الخاصة. هذا الوضع حرماهم من الضمانات المالية التي يحصل عليها موظفو الحكومة الممولين من الموازنة العامة. نتيجة لذلك، يشعر هؤلاء العاملون بحالة من عدم الاستقرار، وكان التأخر في صرف الرواتب في بعض المراكز نتيجة نقص الموارد المالية إضافة إلى فصول من هذه الأزمة.

لكن الغريب في الأمر أن هذه الأوضاع مستمرة على الرغم من وجود تشريعات وقوانين تهدف لتنظيم وضع العمالة المؤقتة، مثل القانون رقم 19 لسنة 2012 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى قرار وزيرة التخطيط رقم 125 لسنة 2018. ورغم ذلك، لم يتم الوصول إلى حلول جذرية للكثير من العاملين. يظهر أن هناك فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والواقع.

تحدثت النائبة أيضًا عن الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة المالية في يونيو 2021، التي كانت تهدف لتحسين أوضاع العاملين المثبتين على الصناديق. الإجراءات تضمنت تنظيم الترقية وإتاحة النقل والندب. لكن هل نجحت فعلاً؟ لا يبدو أن هذه الحلول تعالج مشكلة التمويل من الصناديق بكل جوانبها. الأمر يحتاج لمزيد من التفكير والعمق.

في طلب الإحاطة، تطرقت سحر عتمان معاناة العاملين الذين لجأوا للقضاء الإداري لتسوية أوضاعهم، ونجح بعضهم في الحصول على أحكام إلغاء قرارات إدارية خاصة بهم، لكن المشكلة أن الكثير من هذه الأحكام لم يُنفذ حتى الآن. هناك قضية تتعلق بالتواصل بين الجهات المعنية، فبعض هذه الأحكام تم إحالتها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لكن التنفيذ ما زال معلقًا. الأمر يحتاج لأن نعرف ما يحدث بالضبط.

سحر عتمان استندت في طلبها أيضًا إلى تصريحات من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أغسطس 2025، حيث ذكر أن أكثر من 5100 حكم قضائي لصالح حوالي 24 ألف موظف تم تنفيذها. لكن من المثير للاهتمام أن حوالي 75% من هذه الأحكام تتعلق بالشأن المالي فقط. يبدو أن هناك تباينًا في التعامل مع الأحكام، حيث تتولى الجهات الإدارية مخاطبة وزارة المالية بشأن الأحكام المالية، بينما الجهاز يتعامل مع الأحكام الخاصة بالشؤون الوظيفية.

طالبت سحر بتوضيح عدد الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين على الصناديق، ما الذي تم تنفيذه منها، وما تبقى معلقًا، والأسباب الحقيقية وراء تعثر التنفيذ. في النهاية، كل جهة يجب أن تُسأل عن مسؤوليتها في هذه القضايا، سواء كانت وزير المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما اقترحت النائبة بإجراء حصر شامل لعدد العاملين المؤقتين والمثبتين على الصناديق الخاصة، وتصنيف أوضاعهم. ضروري أيضًا تحديد من يستحق قانونًا تسوية أوضاعهم، ونقل تمويل درجاتهم إلى الموازنة العامة. يجب وجود جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف وتنفيذ الأحكام اللازمة، لأنه ليس من المعقول أن تستمر الأمور بهذا الشكل.

بالطبع، استمرار هذه الأوضاع لسنوات طويلة، في ظل وجود تشريعات وأحكام قضائية، يتطلب تحركًا جادا. يجب ضمان حقوق هؤلاء العاملين واستحقاقاتهم المنصوص عليها في القانون. من الواضح أن الموضوع يحتاج لمناقشة حقيقية، لذلك دعت سحر إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته مع الحكومة والجهات المعنية، لإيجاد حلول تنهي هذه الأزمة.