وزير السياحة والآثار يساهم في المؤتمر الدولي للاتحاد العام للآثاريين العرب بنسخته التاسعة والعشرين

منذ 3 ساعات
وزير السياحة والآثار يساهم في المؤتمر الدولي للاتحاد العام للآثاريين العرب بنسخته التاسعة والعشرين

عُقد اليوم المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، وكان وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، المتحدث الرئيسي في فعالياته. المؤتمر أقيم بمقر المجلس تحت رعاية جامعة الدول العربية.

خلال المؤتمر، تم تكريم الوزير شريف فتحي تقديرًا لجهوده في تطوير قطاع الآثار منذ أن تولى منصبه، خصوصًا فيما يتعلق بدعم العمل الأثري، ومشروعات ترميم الآثار، وغعادة القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلد، فضلاً عن نجاح المعارض المصرية في الخارج. تكريم الوزير جاء من قبل المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، الذي منح له درعًا فخريًا للعام 2026. الوزير بدوره عبّر عن شكره للدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور محمد الكحلاوي وللجهود المبذولة في تعزيز التعاون بين الآثاريين والمؤسسات العلمية في العالم العربي.

كما شارك الوزير في تقديم جوائز للمستفيدين من الجوائز المالية التي يمنحها المجلس.

وفي كلمته، شدد شريف فتحي على أهمية المؤتمر في تعزيز التواصل بين المتخصصين في الآثار بالدول العربية. وأشار إلى ضرورة التعاون بين هذه الدول في مختلف المجالات مثل المتاحف والترميم، لأنها تسهم في الحفاظ على التراث للأجيال القادمة وتفتح آفاق جديدة للعمل المشترك.

ولفت الوزير إلى أن مصر تُولي اهتمامًا خاصًا لاستعادة الآثار، في إطار جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. لكن هنا، ربما يكون من المهم أن نفكر في البعد الأخلاقي لهذه القضية، حيث أن الحديث عن الحقوق واجبٌ في جميع المجالات، ويجب أن يمتد أيضًا للتراث الثقافي، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالآثار التي خرجت من أماكنها الأصلية بطريقة غير مشروعة.

دعا الوزير الدول إلى إعادة الآثار التي يُشكّ في شرعية خروجها من موطنها، وأكد على أهمية التمييز بين الأطر القانونية والجهود التي يمكن أن يقوم بها الأفراد والمجتمعات المدنية في توعية الناس بهذه القضية.

وعن مشروعات الترميم، أشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للآثار ينفذ بين 35 و40 مشروعًا سنويًا. ورغم التكاليف المرتفعة التي تحتاجها مشاريع الترميم، إلا أنها تُعد واجباً وطنياً. هذه الآثار ليست مجرد مواقع سياحية، بل هي جزء من الهوية الثقافية التي يجب أن نحافظ عليها.

ثم، جاء ذكر الاكتشافات الأثرية المستمرة في مصر، والتي تعزز فهمنا لتاريخ بلدنا الغني. حالياً، توجد حوالي 300 بعثة أثرية أجنبية تعمل في موقع أو أكثر، وهذا يعكس التعاون الجاد بين مصر والمراكز العلمية العالمية. الشيء الجيد حقًا هو أن العلماء والباحثين يظهرون شغفاً لرفع مستوى المعرفة عن حضارتنا القديمة.

أيضًا، هناك حاجة لتوسيع التعاون في مجال النشر العلمي وتوثيق نتائج الأبحاث والدراسات الأثرية. كل هذه الجهود يمكن أن تُغني البحث العلمي وتعزز فهم الحضارة المصرية.

وأشار الوزير كذلك إلى ضرورة تطوير مدارس الحفائر الأثرية، لتأهيل الجيل الجديد من الآثاريين. فكرة إنشاء مدرسة خاصة للدول العربية تساهم في توفير التدريب والفرص للمتخصصين تعد من الأفكار الرائعة التي قد تعود بالفائدة الكبيرة على الجميع.

وبشأن المخازن الأثرية، أكد الوزير أنها تمثل أولوية لدى الوزارة. هناك خطة قيد التنفيذ تهدف إلى تطويرها وفق أفضل المعايير، مبيناً أهمية توجيهات الرئيس السيسي في هذا المجال، خصوصًا لتحسين نظم تخزين الآثار وتأمينها.

الوزير أيضًا تناول في حديثه المتحف المصري الكبير، الذي يُعد حدثًا فريدًا في تاريخ الثقافة المصرية. استقبل المتحف نحو 5.2 مليون زائر في عامه الأول، ومع ذلك، تسعى الوزارة لتحقيق توازن بين عدد الزوار وقدرة المكان على الاستيعاب، لضمان تجربة زيارة مريحة وعالية الجودة.

وبالحديث عن تحسين الخدمات، أشار إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل الخدمات المقدمة في المتاحف، وهذا يمكن أن يعزز من كفاءة الخدمات ويُحسن تجربة الزوار.

كما استعرض الوزير التحديات المتعلقة بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى استغلال هذه التقنيات بشكل مدروس مع مراعاة الحفاظ على الوظائف وضمان توازن بين التكنولوجيا والعنصر البشري.

أيضًا، أعرب عن اعتزازه بتجربة مصر الرائدة في مجال الآثار المغمورة بالمياه، وأكد على ضرورة توسيع التعاون في هذا المجال مع الدول العربية.

عندما يتعلق الأمر بالمعارض الأثرية المؤقتة التي تُنظم بالخارج، فهي تُعتبر وسيلة فعّالة للترويج للثقافة المصرية وتعزيز التواصل بين الشعوب. تحقيق عوائد من هذه المعارض يمكن أن يُسهم في تمويل مشاريع الترميم اللازمة.

وفي ختام حديثه، شدد الوزير على ضرورة زيادة التعاون بين مصر والدول العربية والمؤسسات الدولية، مُناشداً العمل معًا لحماية التراث الثقافي وتعزيز الهوية المشتركة.

حضر المؤتمر أيضًا د. عمرو عزت سلامة والأستاذة رنا جوهر وكوكبة من قيادات الآثار والتعليم العالي في الوطن العربي، مما يعكس أهمية هذا الحدث.