اتصالات النواب تؤجل مناقشة طلب إحاطة حول التدريب الرقمي حتى حضور ممثلي القطاع

لجنة الاتصالات تواصل مناقشة التدريب الرقمي

أرجأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم، استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سرحان. يهدف هذا الطلب إلى مناقشة ملفات مبادرات التدريب الرقمي وقياس العائد الاقتصادي منها، حتى يتم دعوة الغرف والكيانات الممثلة لقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات.

دعوة الغرف الصناعية لتحقيق النتائج

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن طلب الإحاطة لا يزال قيد المناقشة. وأشار إلى أنه سيتم دعوة الغرف الصناعية والجهات المعنية لعقد اجتماعات مشتركة، بهدف الوصول إلى نتائج واضحة حول كفاءة الإنفاق على برامج التدريب الرقمي وقياس العائد الفعلي على سوق العمل والصناعة المحلية.

أهمية إشراك الكيانات الممثلة للقطاع

من جهة أخرى، شددت النائبة مها عبد الناصر، وكيل اللجنة، على ضرورة إشراك رؤساء الغرف والكيانات الممثلة للقطاع في مناقشة برامج التدريب الرقمي. وذكرت أن الغرف التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) تلعب دورًا مهمًا في عرض مشكلات القطاع واحتياجاته الفعلية.

تحديد احتياجات السوق الفعلية

كشفت عبد الناصر أن هذه الغرف تمثل الشركات المحلية، مما يتيح لها تحديد المتطلبات الحقيقية لسوق العمل، بما في ذلك أنواع المهارات المطلوبة وعدد الوظائف المتاحة. وأكدت أهمية أن تستند أي استراتيجية تدريبية إلى التشاور مع هذه الجهات لضمان دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشركات المحلية.

مطالب بتقديم ميزانية تفصيلية

طالب النائب أحمد سرحان بتقديم بيان تفصيلي حول أوجه صرف مبلغ مليار و700 مليون جنيه المخصص للمبادرات. ويجب أن يتضمن هذا البيان التعاقدات مع الشركات المنفذة، ومؤشرات الأداء المستخدمة، وعدد فرص العمل الناتجة عن البرامج. كما ينبغي تقديم ما يثبت من هيئة التأمينات الاجتماعية حول نسب التوظيف الحقيقية، بالإضافة إلى إعداد دراسة واضحة لاحتياجات السوق المستقبلية.

ضرورة دعم الصناعة الوطنية

وأكد أحمد سرحان أنه ليس ضد العمل الحر (Freelance) بحد ذاته، لكنه يرفض أن يؤثر سلبًا على الشركات المحلية. وشدد على أهمية ربط جزء من برامج التدريب باحتياجات الشركات بشكل مباشر لضمان دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من الآثار السلبية.