انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الضرائب على العقارات المبنية

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية، تماشياً مع ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية. كما يمكن المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلاً من تقديم إقرارات منفصلة لكل عقار.

تمكين الطعن والتسهيلات المقدمة

يشمل مشروع القانون تمكين المكلف من الطعن على نتائج الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير. بالإضافة إلى استحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية حال تعذر الانتفاع بالعقار بسبب الظروف الطارئة أو القوة القاهرة.

آليات التخفيف عن المكلفين

يتيح التعديل إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها تحصيلها. كما يضع حدًا أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق.

تسهيلات السداد والإجراءات الإلكترونية

يسمح مشروع القانون بإعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بهذا القانون. كما يهدف إلى تطوير الإجراءات الضريبية من خلال إضافة الوسائل الإلكترونية في إيداع الطعون عند الطعن على نتيجة الحصر أو التقدير.

طلب المناقشة العامة

من المقرر أن تشهد الجلسة أيضًا عرض ثمانية طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء تتعلق بسياسة الحكومة في التعامل مع عدد من القضايا والمشكلات، وسيتم إحالتها لمكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة بحضور ممثلي الحكومة.