وزير المالية يكشف عن إعفاء 98% من الضريبة العقارية والمناطق الريفية خارج نطاق القانون

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التعديل على قانون الضريبة على العقارات المبنية يحمل عددًا من التسهيلات الهامة. يهدف هذا التعديل إلى توسيع القاعدة الضريبية وتوجيه العوائد إلى المحليات، بالإضافة إلى دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي.

إعفاء العقارات ذات القيمة العالية

أوضح كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن أي عقار تصل قيمته إلى 8 ملايين جنيه سيُعفى من الضريبة، وذلك بعد زيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية.

نسبة الإعفاء الضريبي

أكد وزير المالية أن التعديلات الجديدة تتيح إعفاء 98% من الضريبة العقارية. وأضاف أن رفع حد الإعفاء يعني أن المناطق الريفية ستبقى خارج تطبيق هذا القانون.

تخفيف الأعباء الضريبية

وأشار كجوك إلى وجود تسهيلات ضريبية كبيرة في التعديل التشريعي، مما يساعد على تخفيف الأعباء المالية. وفقًا لهذه التعديلات، فإن قيمة الضريبة ستكون ضئيلة. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة العقار 10 ملايين جنيه، فإن الضريبة المستحقة ستكون فقط 2600 جنيه.