خالد هاشم يقوم بجولات تفقدية في المصانع لمواجهة التحديات في مختلف المناطق

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تبني نهج جديد يتضمن تنظيم اجتماعات دورية مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى لقاءات قطاعية لكل غرفة صناعية.

التواصل المستمر مع المصنعين

سلط المهندس خالد هاشم الضوء على أهمية هذا التواصل، حيث لن يقتصر على الاجتماعات فحسب، بل سيشمل أيضًا جولات تفقدية للمصانع في مختلف المناطق الصناعية. الهدف هو رصد التحديات بشكل مباشر والاستماع إلى احتياجات المصنعين من داخل مواقع الإنتاج. ذلك يضمن صياغة قرارات سريعة وواقعية تلبي احتياجات الصناعة وتساهم في تعزيز الاستثمار.

اجتماع مع اتحاد الصناعات المصرية

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع المهندس خالد هاشم مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد السويدي. استهدف الاجتماع تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الصناعة وإزالة العقبات التي تواجه قطاعات الإنتاج المختلفة. كان الاجتماع بحضور الدكتور ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

مراجعة استراتيجية تنمية الصناعة

وكشف هاشم أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة استراتيجيتها لتنمية الصناعة. وأكد التزام الوزارة بالشراكة الحقيقية مع اتحاد الصناعات، حيث سيتم عرض الاستراتيجية بعد الانتهاء من مراجعتها على الأعضاء لإبداء الآراء والمشاركة الفعالة. الهدف هو الحصول على وثيقة متكاملة تعكس تطلعات المصنعين وتلبي احتياجات السوق.

تكامل الأدوار في تحقيق النهضة الصناعية

أوضح الوزير أن توافق الرؤى بين الوزارة واتحاد الصناعات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النهضة الصناعية. وأشار إلى أن الوزارة ستكثف التواصل مع الاتحاد والغرف الصناعية لمتابعة تداعيات الأحداث العالمية على قطاع الصناعة وسبل التغلب على التحديات الناتجة عنها.

تحسين تمويل المشروعات الصناعية

أعلن هاشم عن نهج جديد لتمويل المشروعات الصناعية يتمثل في إنشاء صناديق استثمارية صناعية. هذا الهدف من شأنه تحسين قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل للمشروعات الواعدة وزيادة طاقتها الإنتاجية. كما أضاف أن الوزارة تتبنى مفهوم القرى المنتجة للحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح من الأقاليم إلى العاصمة، مستندة إلى المزايا النسبية لكل محافظة.

تقدير رئيس اتحاد الصناعات

من جهته، أعرب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره لحرص وزارة الصناعة على فتح قنوات تواصل فعالة مع مجتمع الأعمال. ورحب بالتعاون مع وزارة الصناعة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية. يُذكر أن الاتحاد يضم 21 غرفة صناعية ويظل ملتزمًا بحل مشكلات القطاع الصناعي والدفاع عن مصالحه، إيمانًا منه بأن الصناعة هي المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.

استعراض التحديات خلال الاجتماع

في نهاية الاجتماع، تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه الغرف الصناعية. تضمنت هذه التحديات صعوبات في المناطق الصناعية، تطبيق بعض مواد قانون العمل، توفير العمالة الفنية المدربة، وضمان صادرات المنتجات إلى قارة إفريقيا. كما تم تناول معوقات استخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة، تصدير المنتجات الغذائية، اعتماد معامل الاختبار دوليًا، وتوجيه المزيد من الدعم للحرف اليدوية والتراثية.

أنظمة جديدة للتواصل

اختتم الاجتماع بالاتفاق على دراسة إنشاء منصة رقمية بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية، مما يسهل التعامل بين الأعضاء ويضمن تبادل المعلومات والبيانات بكفاءة وسرعة في تقديم الخدمات الصناعية.