وزير الطيران المدني يؤكد التزام مصر بتقديم الدعم الفني والتنسيق الكامل لليبيا الشقيقة

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، التزام وزارته بتقديم الدعم الفني والتنسيق المؤسسي للأشقاء الليبيين، انطلاقاً من أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا، ودعم التكامل في مجالات السلامة الجوية والأمن وإدارة المجال الجوي.

اجتماع مع الوفد الليبي

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير في مقر ديوان عام الوزارة مع الدكتور محمد عبد السلام شليبك، رئيس مصلحة الطيران المدني بدولة ليبيا، والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطيران المدني.

توقيع مذكرة التفاهم

عقب المباحثات، شهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدني المصرية ومصلحة الطيران المدني الليبية. تم التوقيع بحضور الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم للوزارة، والملاح أحمد سكر، نائب رئيس السلطة لشؤون مقاييس سلامة المطارات والملاحة الجوية، والطيار محمد صلاح، نائب رئيس السلطة للسلامة الجوية، والأستاذة سلمى الطحان، رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي، بالإضافة إلى وفد ليبي رفيع المستوى.

وقع المذكرة عن الجانب المصري الملاح سامح فوزي، بينما وقع عن الجانب الليبي الدكتور محمد عبد السلام شليبك.

أهداف مذكرة التفاهم

تهدف مذكرة التفاهم إلى تحسين التنسيق والتكامل في إدارة وتشغيل المجالين الجويين المصري والليبي تحقيقًا لأعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية وفقًا للمعايير الدولية. كما تشمل تنظيم برامج تدريبية لبناء قدرات الكوادر الفنية والإدارية وتقديم الدعم الفني في جميع مجالات سلطة الطيران المدني.

تطوير المجال الجوي

تتضمن المذكرة أيضًا تقديم الخبرات الفنية المطلوبة لإعادة هيكلة وتطوير المجال الجوي الليبي، وتطبيق أحدث تقنيات الملاحة الجوية، بالتنسيق في إدارة تدفقات الحركة الجوية لضمان الاستخدام الأمثل للمجال الجوي للبلدين.

تصريحات الوزير

في تصريح له، أكد الدكتور سامح الحفني أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التكامل الإقليمي في إدارة المجال الجوي، وتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية، مما يعكس الرؤية المشتركة للدولتين لتطوير منظومة الطيران المدني بطريقة مؤسسية تركز على الكفاءة والاستدامة.

أضاف الحفني أنه بموجب هذه المذكرة، سيتم دعم الربط الجوي وتقليل زمن الرحلات وتكاليف التشغيل، مما يحقق عائدًا اقتصاديًا إيجابيًا ويعزز تنافسية المجالين الجويين على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد على استمرار الوزارة في توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة بما يخدم مصالح صناعة النقل الجوي في المنطقة.