تعتمد أسباب رفض المطالبة بالتعويض بشكل أساسي على عدة عوامل مختلفة، نذكرها جميعًا في موقع ملتزم، مع شرح العناصر الأساسية لتقديم هذه المطالبة وأيضًا ذكر جميع المعلومات التي تتيح لك تقديم مثل هذه المطالبات بشكل مثالي في حالة أن تتعرض للضرر.
أسباب رفض المطالبة بالتعويض
وتعتمد هذه الدعوى بالدرجة الأولى على الأدلة المادية، والتي قد تكون على شكل مستندات أو أوراق، ويجب أن تثبت جميع هذه الأوراق حق الطرف المتضرر في رفع هذه الدعوى، وقد يكون هذا الضرر معنوياً أو مادياً.
في بعض الأحيان يتم رفض مثل هذه المطالبات بسبب مخالفة أحد شروط المطالبة ولهذا السبب سأذكر جميع هذه الشروط بالتفصيل أدناه:
1- أحوال المدعي
يجب أن يكون الضرر ذا طبيعة شخصية، مما يعني أنك في الأساس الشخص الذي تضرر لأنك أنت من رفع الدعوى أو ممثلك القانوني، ولكن هناك شرط أساسي وهو الأهلية القانونية الكاملة، لذلك يجب أن تكون قادر على التصرف، ويتمتع بعقل سليم ويكون بالغًا.
كما يجب أن يكون هناك فائدة في رفع هذه الدعوى لأنه لا أساس لرفعها لغرض وحيد هو رفعها. وقد تكون المنفعة مبلغاً معيناً من المال، وهذا أحد أسباب رفض مطالبات التعويض الشهيرة.
2- شروط الدعوى
فالضرر يجب أن يحدث على وجه اليقين، مما يعني أنه يجب رفض جميع المطالبات التي تتعلق بالمستقبل أو التي تعتمد في المقام الأول على التوقعات. كما يجب أن يكون تأثيرها كبيراً بحيث يؤثر على المستقبل بالإضافة إلى تأثيره الحالي. ليس هذا مقصودًا فحسب، بل إن الضرر قد حدث عن غير قصد عن طريق جعل المشكلة غير ذات صلة.
يعد وقت رفع الدعوى من أهم شروط قبول الدعوى المرفوعة ورفضها. ويجب رفعها إلى المحكمة أو إلى السلطة القضائية المختصة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ تقديم المطالبة، ولذلك فإن من أسباب رفض المطالبة بالتعويضات هو التأخر في رفعها.
مكونات دعوى التعويض
ومن الممكن أيضًا أن يكون سبب رفض المطالبة مرتبطًا بعدم وجود عناصر معروفة. هناك ثلاثة عناصر يجب تضمينها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار:
- يُطلق على الفعل اسم الفعل الضار ويمكن أن يكون عملاً غير قانوني أو فعلًا ضارًا يسبب ضررًا للآخرين.
- الضرر نفسه هو النتيجة التي حدثت نتيجة للإجراء الموضح في النقطة السابقة.
- العلاقة السببية بين الفعل والضرر، بحيث يمكن إثبات أن الضرر مرتبط بالفعل نفسه، وتختلف صعوبة إثباته من حالة إلى أخرى.
ما هي المطالبة بالتعويض عن الأضرار؟
وبعد أن قدمنا كافة تفاصيل أسباب رفض دعوى التعويض، يمكننا الآن أن نوضح المعنى التقليدي الذي يضمن للمدعي تعويضاً عن الضرر الذي لحقه، بما يتوافق مع الدية المخلقة في الدين الإسلامي، وبالتالي في الشريعة الإسلامية. التشريع، للحكم على الجرائم التي ترتكب ضد النفس والآخرين.
أنواع مختلفة من التعويضات
ولتعدد الأسباب، فإن هناك العديد من التعويضات المتاحة في هذه الحالات حيث أن هناك ثلاثة أنواع أساسية:
1- التعويض التعاقدي
ويتم تحديد ذلك باتفاق المدعى عليه والمدعي، ففي هذه الحالة أنت، ومن ثم يتم التوصل إلى قيمة معينة، يتم توثيقها مع وضع شرط جزائي، بحيث يتم احترام العقد المكتوب، وهذا الشرط الجزائي ولا يتم الدفع إلا في حالة وجود مخالفة لذلك.
2- التعويض القانوني
ويقدرها المشرع، وفي هذه الحالة تدفع إما كاملة أو على أقساط مضافاً إليها الفوائد. يمكن أن تكون هذه الفائدة سنوية ولا يتم دفعها إلا في حالة التخلف عن السداد.
3- التعويض القضائي
لقد أشرت سابقًا إلى أنه لا بد من وجود فائدة ما نتيجة لرفعك هذه الدعوى، ولهذا السبب سأتحدث عن الفائدة وكيفية تحديدها بشكل عادل وجيد. من الممكن أن تحصل على تعويضك على شكل تعويض عيني، وهذا يعني أن المحكمة ستقرر إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر. أي: التراجع عن الفعل الضار.
يمكن أيضًا طلب التعويض النقدي على شكل مبلغ معين من المال يتم دفعه لك. ويتم تحديد هذا المبلغ من خلال فحص المبلغ المذكور في الشكوى، ثم البحث في الأمر وتحديد إما نفس المبلغ أو مبلغ أقل من ذلك المبلغ، ولكن لا يتم تحديد أكبر من المبلغ المتفق عليه. في المطالبة بالتعويضات.
تحديد قيمة التعويض النقدي
فكيف تحدد السعر المناسب لعرضه في مستندات الدعوى؟ هذا سهل للغاية. كل ما عليك فعله هو حساب تكلفة الضرر الذي لحق بك منذ وقت الفعل الضار وحتى الوقت الحاضر.
ثم قم بدمج هذا الرقم مع قيمة الربح الذي كان ينبغي عليك تحقيقه لو لم تحدث لك تلك الخسارة. على سبيل المثال، إذا حدث شيء أدى إلى إغلاق مشروعك الخاص، فهنا تحتاج إلى ضرب عدد أشهر الإغلاق في متوسط الأرباح الشهرية العادية، ومن ثم تحصل على القيمة الدقيقة للأرباح المتوقعة.
كيفية صياغة المطالبة بالتعويض عن الأضرار
استمرارًا لموضوع أسباب رفض المطالبة بالتعويض، هناك صيغة تسمح لك بتحديد أي شيء تريد إدراجه في المطالبة. يمكنك بالطبع التواصل مع المحامي لتحديد الصيغة المناسبة للقضية المطروحة، ولكن هنا أهم ما يجب أن تحتويه دعوتك:
هناك جهات مختصة بمثل هذه القضايا وتتوزع هذه القضايا حسب اختصاصات مختلفة، وهي الولاية القضائية النوعية، والتي تنظر في جميع أنواع القضايا بكافة أشكالها، والقضاء الإقليمي، والتي تتخصص في القضايا حسب مكان إقامة الشخص. المدعى عليه .