تحذير هام للملاك: استفد من مهلة 60 يومًا لتجنب غرامات تصل إلى 25 ألف ريال سعودي
يشهد السوق العقاري السعودي تحولاً جذريًا، حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تطبيق لوائح جديدة تهدف إلى مكافحة مخالفات تقسيم المباني العشوائية. يتم فرض غرامات قد تصل إلى 25 ألف ريال سعودي عن كل وحدة سكنية غير نظامية، مع منح مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لتصحيح الأوضاع قبل بدء تنفيذ العقوبات. جاء هذا القرار نتيجة لتفاقم ظاهرة تقسيم المباني بشكل غير قانوني في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى اختلالات عمرانية وضغوط كبيرة على الخدمات الأساسية في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام.
القرار الرسمي وأهدافه
أوضحت الوزارة أن هذا القرار لا يهدف إلى التضييق على المستثمرين أو ملاك العقارات، بل يرمي إلى ضبط الفوضى العمرانية الناتجة عن زيادة الطلب على السكن وارتفاع الأسعار في بعض المناطق. تم تحديد الغرامات بشكل تدريجي بين 5,000 و25,000 ريال وفقًا لنوع المخالفة ودرجتها. تؤكد الوزارة أن الهدف هو إعادة الانضباط للسوق العقاري وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والتنمية المستدامة.
كما أضاف متحدث باسم الوزارة أن “تقسيم الوحدات السكنية دون تراخيص قانونية يؤدي إلى مشكلات بنيوية في التخطيط، ويؤثر سلبًا على جودة الحياة والخدمات العامة للمواطنين.”
الذهب يتحدى التوقعات، وعيار 24 يتجاوز 424 ريال
التقسيمات العشوائية وتأثيرها على المدن
تأتي هذه الحملة في وقتٍ تتزايد فيه ظاهرة تحويل الفلل والمنازل المستقلة إلى وحدات سكنية صغيرة بغرض تحقيق عائد مالي أكبر. لكن هذه الممارسات أدت إلى فوضى عمرانية حقيقية، حيث تؤدي الزيادة غير المنظمة في الكثافة السكانية في الأحياء إلى نقص في مواقف السيارات، وتدهور في شبكات الصرف الصحي، وازدحام مروري متكرر.
يشير الخبراء إلى أن هذه التجاوزات تضعف من جاذبية المدن الاستثمارية على المدى الطويل، مما دفع وزارة الشؤون البلدية والإسكان إلى اتخاذ تدخلات حازمة لإعادة الأمور إلى نصابها.
السعودية تحظر تأشيرة الحج على فئات معينة في الموسم الجديد
مهلة 60 يومًا لتصحيح الأوضاع
حددت الوزارة فترة لا تتجاوز شهرين لملاك العقارات المخالفة لتصحيح أوضاعهم قبل تطبيق الغرامات. خلال هذه المهلة، يتعين على الملاك مراجعة البلديات المحلية لتسوية أوضاعهم والحصول على رخص بناء أو تقسيم معتمدة. من يتجاهل هذه التحذيرات قد يواجه عقوبات مالية ضخمة تصل إلى مئات الآلاف من الريالات، خاصة في حال تكرار المخالفات أو وجود وحدات غير نظامية متعددة.
وقالت الوزارة في بيانها إن فرق التفتيش ستبدأ قريبًا بحملات رقابية موسعة في المدن الكبرى، باستخدام تقنيات الرصد الذكي والطائرات المسيرة لضبط أي مخالفات جديدة.
