توحيد رواتب أخصائيي التغذية والعلاج الطبيعي في القطاع الخاص بدءًا من 7000 ريال رسميًا
في قرار هام يؤثر على القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، أعلنت الجهات المختصة عن اعتماد حد أدنى جديد لرواتب أخصائيي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي في القطاع الخاص، بحيث لا يقل الراتب الشهري عن 7000 ريال سعودي. يهدف هذا القرار إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تحقيق العدالة في الأجور تماشياً مع أهمية هذه التخصصات الصحية ودورها الحيوي في تعزيز الصحة العامة.
تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي
لم يكن هذا القرار مفاجئًا، بل جاء بعد سلسلة من الدراسات التي أجرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات المعنية. فقد وُجد أن مهنة أخصائي التغذية والعلاج الطبيعي تمثل ركيزة أساسية في النظام الصحي، وأن الأجور السابقة لم تعد تتناسب مع مستوى المسؤولية والجهد المبذول. وبالتالي، يجب على الأخصائي الذي يقضي ساعات طويلة في متابعة الحالات أن يحصل على حافز مالي يتناسب مع قيمة عمله وتأثيره المباشر على صحة الإنسان.
اقرأ أيضاً: مفاجأة مالية تضرب السعودية .. استقدام العائلة يكلف 32,000 ريال!
تفاصيل القرار الجديد
يتضمن القرار نصًا واضحًا بأن الحد الأدنى لأجر أخصائي التغذية العلاجية وأخصائي العلاج الطبيعي في المنشآت الخاصة يجب ألا يقل عن 7000 ريال شهريًا. يعد هذا الرقم هو الحد الأدنى الذي يجب أن لا يقل عنه الراتب، دون احتساب البدلات أو الحوافز أو ساعات العمل الإضافية. ويشمل القرار جميع العاملين السعوديين في هذه المهن داخل القطاع الخاص، سواء في المستشفيات أو المراكز الطبية أو العيادات المتخصصة.
أما بالنسبة للعاملين غير السعوديين، فسوف تطبق عليهم اللوائح التعاقدية الخاصة بهم، لكن القرار يعزز توجه القطاع الخاص لرفع أجورهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العادل وتنافسية الكفاءات.
اقرأ أيضاً: السعودية تفاجئ العالم .. تأشيرة العمل تلغى والإقامة الدائمة متاحة للجميع!
الهدف من القرار
الهدف من هذا القرار لا يقتصر فقط على رفع الأجور، بل يسعى أيضًا لتحقيق توازن عادل في سوق العمل الصحي. من خلال برنامج توطين المهن الصحية، تهدف المملكة إلى جعل القطاع الخاص بيئة جذابة للكوادر الوطنية، مع ضمان حد أدنى من الأمان الوظيفي والمردود المالي المناسب. تؤكد الحكومة من خلال هذه الخطوة التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تمكين الشباب السعودي في الوظائف النوعية ذات القيمة المضافة.
كما يسهم القرار في تقليص الفجوة في الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث كان العديد من الخريجين يفضلون العمل في المستشفيات الحكومية نظرًا للرواتب الأعلى والاستقرار الوظيفي، مما جعل العديد من المنشآت الخاصة تعاني من قلة التوظيف بسبب الرواتب المنخفضة.
أهمية تخصصي التغذية والعلاج الطبيعي
تخصص التغذية العلاجية يُعد من أكثر التخصصات التي تتطلب دقة عالية، حيث يعمل على دراسة احتياجات الجسم الغذائية وتصميم أنظمة غذائية مناسبة لمختلف الحالات المرضية مثل السكري وأمراض القلب والسمنة. بينما العلاج الطبيعي يعتبر دعامة أساسية في عمليات التأهيل بعد الإصابات أو العمليات الجراحية، حيث يساعد المرضى في استعادة الحركة والقدرة الوظيفية من خلال برامج علاجية متخصصة.
يمثل كلا التخصصين دعامة أساسية في تحقيق جودة الحياة الصحية للمجتمع، ولهذا جاء القرار الحكومي ليمنح المتخصصين فيهما المكانة اللائقة والدعم المستحق.
