وزير الخارجية يلتقي مع سكرتير عام الأمم المتحدة لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، يوم الجمعة 27 مارس. وقد ناقش الجانبان الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، بالإضافة إلى تطورات عدد من الملفات الإقليمية.

تقدير جهود مصر ودورها الإقليمي

أوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السكرتير العام أعرب عن تحياته وتقديره العميق لرئيس الجمهورية، مُثنيًا على الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تعزيز الأمن والاستقرار، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية المعقدة. كما أكد على التزام مصر الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسعيها المستمر لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

جهود الوساطة المصرية

في إطار هذا الاتصال، أشاد السكرتير العام بمجهودات الوساطة التي تبذلها مصر، بقيادة الرئيس، وجهودها المستمرة بالتعاون مع تركيا وباكستان لتسهيل المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد دعم الأمم المتحدة لهذه الجهود التي تستهدف تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

تداعيات التصعيد العسكري

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد تبادل تقييمات حول التصعيد العسكري وتأثيراته السلبية، خاصة على حرية الملاحة وسلاسل الإمداد المتعلقة بالأمن الغذائي وضمان تدفق مكونات الأسمدة المطلوبة للزراعة. كما تناول التأثيرات على أمن الطاقة في ظل ارتفاع الأسعار.

تعيين مبعوث خاص للصراع في الشرق الأوسط

رحب وزير الخارجية بتعيين جان أرنو كمبعوث شخصي للسكرتير العام لقيادة جهود الأمم المتحدة بشأن الصراع في الشرق الأوسط، معربًا عن تطلعه للتعاون معه في تحقيق خفض التصعيد في المنطقة.

تطورات الملف الفلسطيني

استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المستمرة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، والتي تتضمن نشر قوة الاستقرار الدولية، وتفعيل لجنة إدارة غزة. وأكد الوزير على أهمية تكثيف الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة في ظل الاعتداءات المتكررة من المستوطنين الإسرائيليين.

الوضع في لبنان

في سياق آخر، أطلع الوزير عبد العاطي السكرتير العام على نتائج زيارته إلى لبنان في 26 مارس، حيث أكد على ضرورة التوقف الفوري للتصعيد والاعتداءات الإسرائيلية. وشدد على موقف مصر الرافض لأي مساس بسيادة لبنان وضرورة دعم جهود الدولة اللبنانية في حصر السلاح وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.