قرار جديد يهز سوق العمل الكويتي: الكويت تحظر الوافدين فوق سن معين وتعيد صياغة الموازين الاقتصادية
أطلقت وزارة الداخلية الكويتية خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم سن الستين، بالإضافة إلى أولئك الذين قضوا عشرين عامًا في الخدمة. تأتي هذه الخطة كجزء من جهود الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين الكويتيين وتعزيز وجودهم في مختلف القطاعات.
لا مكان للوافدين فوق الستين في الكويت
وفقًا لمصادر أمنية موثوقة، تعتزم الوزارة استبدال الوافدين بمواطنين في مختلف الإدارات والقطاعات. وقد تم بالفعل إخطار عدد من الوافدين العاملين في تلك القطاعات بقرار إنهاء خدماتهم، ومن المتوقع أن يُنفذ ذلك على مراحل. ستُعطى الأولوية للكويتيين في شغل هذه الوظائف، يليهم أبناء الكويتيات، ثم العاملون من دول الخليج.
تعزيز العمالة الوطنية في القطاع الخاص
لا يقتصر التحرك على إنهاء خدمات الوافدين، بل يتضمن أيضًا اعتماد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية. يهدف هذا المشروع إلى زيادة فرص العمل للشباب الكويتي في القطاع الخاص وتحفيز المقاولين على تقديم مزايا وظيفية للعمالة الوطنية، مثل التأمين الصحي والتذاكر السنوية وأجور تنافسية.
خطوات نحو دعم العمالة الوطنية
تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء الكويتي للنظر في تنفيذه. تعكس هذه التحركات التزام الكويت بتحقيق رؤية شاملة لدعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على الوافدين في سوق العمل.
