مجلس القضاء الأعلى يتخذ قرارات عاجلة لترشيد الإنفاق في المحاكم وتحسين الكفاءة القضائية

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الذي يترأسه المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، مجموعة من القرارات العاجلة المتعلقة بسير العمل في المحاكم. تأتي هذه الإجراءات في سياق ترشيد الإنفاق والاستهلاك استجابة للظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة.

القرارات الإدارية الجديدة

أعلن مجلس القضاء الأعلى عن البدء بتنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة، وذلك في إطار توجيهات لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، التي أكدت على أهمية البدء من الدولة نفسها في عملية ترشيد الإنفاق.

وشدد المجلس على أن القضاء يمثل أحد أركان الدولة الأساسية، وملتزم بدوره في مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن. بناءً على ذلك، ونتيجة للتواصل المثمر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، تمت الموافقة على الإجراءات التالية:

إجراءات عملية فورية

1. تطبيق نظام التناوب الوظيفي من خلال العمل عن بُعد.

2. تخفيض استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30%، بالإضافة إلى تجميد المشتريات غير العاجلة.

3. إلغاء الفعاليات غير الضرورية، مع تسريع التحول الرقمي لتقديم الخدمات القضائية للمحامين والمتقاضين بشكل إلكتروني.

ضمان استمرارية الخدمة القضائية

من الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات لن تؤثر على انتظام العمل القضائي والإداري، ولن تؤثر على مواعيد نظر القضايا أو حقوق المتقاضين الذين يترددون على المحاكم. ستعقد الجلسات وتُباشر الإجراءات في مواعيدها المحددة دون تأخير.

ستظل هذه الإجراءات سارية لمدة شهر، تماشيًا مع ما انتهت إليه لجنة الأزمات المركزية.