قرار كويتي حاسم يقلب موازين سوق العمل ويمنع الوافدين الأكبر سناً من البقاء
أطلقت وزارة الداخلية الكويتية خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين، بالإضافة إلى أولئك الذين قضوا عشرين عامًا في الخدمة. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتوفير فرص عمل أكبر للمواطنين الكويتيين وتعزيز تواجدهم في مختلف القطاعات.
إجراءات جديدة تجاه الوافدين بعد سن الستين
وفقًا لمصادر أمنية موثوقة، تعتزم وزارة الداخلية استبدال الوافدين بمواطنين في مختلف إداراتها وقطاعاتها. وقد تم إخطار عدد من الوافدين العاملين في تلك القطاعات بقرار إنهاء خدماتهم، الذي سيُنفذ على مراحل. ستكون الأولوية للكويتيين في شغل هذه الوظائف، تليهم أبناء الكويتيات، ثم العاملون الخليجيون.
تعزيز فرص العمل للشباب الكويتي
لا يقتصر التحرك على إنهاء خدمات الوافدين فقط، بل يتضمن أيضًا اعتماد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز فرص العمل للشباب الكويتي في القطاع الخاص وزيادة نسبة العمالة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحفيز المقاولين على تقديم مزايا وظيفية للعمالة الوطنية، مثل التأمين الصحي والتذاكر السنوية وأجور تنافسية.
التوجه نحو رؤية وطنية شاملة
تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة استكمال الإجراءات اللازمة لرفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء الكويتي للنظر في تنفيذه. تعكس هذه التحركات التزام الكويت بتحقيق رؤية شاملة لدعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على الوافدين في سوق العمل.
يمكنك الانضمام إلى قناتنا على تيليجرام هنا.
