التأمين الصحي الشامل يمدد التعاقد مع الرعاية الصحية لضمان استمرارية الخدمات الطبية
اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم 103 يوم الاثنين لمناقشة ملفات تنظيمية ومالية واستثمارية تتعلق بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل. يأتي هذا ضمن جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وضمان الاستدامة المالية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا للقانون.
تفاصيل الاجتماع
ترأس الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحضر معه المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الأسبق، بالإضافة إلى مجموعة من القيادات الأخرى.
اعتماد محضر الاجتماع السابق
بدأ المجلس باعتماد محضر الاجتماع رقم 102 الذي عُقد في 16 فبراير 2026، مما يعكس انتظام جلسات المجلس واستمرارية المتابعة لتنفيذ القرارات.
مد التعاقد مع الهيئة العامة للرعاية الصحية
في سبيل ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية، وافق مجلس الإدارة على تمديد التعاقد الحالي مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لمدة شهر أو حتى توقيع التعاقد الجديد، وذلك وفقًا لمستجدات التفاوض بين الهيئتين، لضمان عدم تأثر الخدمة للمستفيدين.
مراجعة المركز المالي لنظام التأمين الصحي
ناقش المجلس الإجراءات المتعلقة بالفحص الاكتواري للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل، واستعرض المراجعات التعاقدية والقانونية لترشيح إحدى الشركات المتخصصة، مما يؤكد أهمية استكمال هذه الإجراءات وفق أعلى المعايير المهنية.
طلب وزارة الصحة للمشاركة في e-health
ناقش المجلس طلب وزارة الصحة والسكان للمشاركة في رأس مال شركة e-health، وقرر تكليف لجنة الاستثمار لدراسة الاقتراح بشكل شامل وتحديد الإجراءات اللازمة، على أن تعرض التوصيات على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.
نتائج لجنة المراجعة
استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة من خلال اجتماعها رقم 32، حيث تم الإطلاع على ما ورد في سياق دعم منظومة الحوكمة وتعزيز الرقابة الداخلية.
استمرار خدمات مركز الاتصال
قرر مجلس الإدارة مد التعاقد الحالي مع مركز الاتصال لمدة شهر واحد لضمان استمرارية تقديم الخدمة، وتفادي أية معوقات تشغيلية أو قانونية حتى استكمال إجراءات التعاقد.
بروتوكول التعاون مع وزارة المالية
وافق المجلس أيضًا على مشروع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزارة المالية (وحدة العدالة الاقتصادية)، لتعزيز التعاون المؤسسي ودعم جهود تحقيق العدالة في توزيع الموارد، وتحسين كفاءة الإنفاق.
متابعة قرارات المجلس
تابع الأعضاء موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر.
استراتيجية الهيئة لتعزيز المنظومة
أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات المتخذة خلال الاجتماع تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز استدامة المنظومة، تحسين كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
