مدبولي يدعو لتسريع توطين صناعة السيارات وتعزيز جذب الاستثمارات العالمية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، خلال اجتماع حضره المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة.

أهمية البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات

أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة مستجدات البرنامج الوطني الذي يسعى لتعزيز اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات. يساهم هذا البرنامج في إنشاء قاعدة صناعية قوية لهذا القطاع الواعد وجذب الشركات الكبرى للاستثمار في مصر، مع التركيز بشكل خاص على السيارات الكهربائية، في ظل توجه الدولة نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

محاور البرنامج الوطني وبرنامج التعاون

عرض وزير الصناعة أبرز محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، مشيرًا إلى أن تطوير هذه المحاور يتم بالتعاون مع الشركات المصنعة للسيارات. تم تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء من المجلس الأعلى لصناعة السيارات وممثلي القطاع الخاص، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة، تهدف إلى مراجعة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمحاور البرنامج لتحديد احتياجات المصنعين ومقترحاتهم وتعزيز مرونة البرنامج.

الاشتراطات والحوافز لصناعة السيارات

تناول المهندس علاء صلاح أهم الاشتراطات الحالية للبرنامج، بما في ذلك الحد الأدنى لحجم الإنتاج السنوي لكل شركة، ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدفة، وأقصى سعة للمحرك. وكذلك تمت الإشارة إلى أبرز الحوافز التي يسعى البرنامج لتقديمها، خصوصًا فيما يتعلق بالالتزام البيئي وحجم الاستثمارات الجديدة وفرص التصدير.

تحفيز الاستثمار ودعم القطاع

في إطار دعم هذا البرنامج، يتم دراسة تفعيل حوافز الاستثمار الخاصة بالقانون رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية له، مع اقتراح إضافة السيارات الهجينة إلى البرنامج. كما يسعى صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع لدراسة مبادرة لتحفيز إحلال السيارات القديمة بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى دراسة تقديم صندوق تمويل صناعة السيارات لحوافز غير نقدية لدعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات، بهدف تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي.

أهمية تحقيق خطوات إيجابية

كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الصناعة بتبني ملف صناعة السيارات كأحد أهم أولوياته، مؤكدًا على ضرورة تحقيق تقدم ملموس. الحكومة مستعدة لتقديم حوافز استثنائية لأي شركة صناعة سيارات عالمية ستقوم بتوطين صناعاتها في مصر. وقد تم التفاوض مع عدد من الشركات في هذا المجال وحققنا مراحل متقدمة، والآن نحن بحاجة إلى التركيز لإنهاء المفاوضات وبدء الإنتاج على نطاق واسع في مصر.