اللجنة الدينية في مجلس النواب تناقش غداً طلبات إحاطة لزيادة إيجارات أراضي الأوقاف
تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعًا غدًا الأربعاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض الأعضاء، وذلك بشأن أوضاع أراضي هيئة الأوقاف المصرية وما صدر حول زيادة قيمة الإيجار للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها.
محاور الاجتماع ومطالب النواب
تتضمن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، مثل النائب عماد الغنيمي وهشام الحصري وصابر عبد القوي، مناقشة زيادة الهيئة لقيمة الإيجار للأراضي الزراعية والعقارات من دون الأخذ بعين الاعتبار الأسعار السوقية. كما أكد النواب على وجود تعنت في إجراءات الاستبدال، إضافة إلى شكاوى المواطنين حول عدم صرف الأسمدة للمستأجرين.
موقف النواب من القضايا المطروحة
أعلن النائب عماد الغنيمي عن دعمه الكامل لمستأجري أراضي الأوقاف، مشددًا على أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع التسعير السوقي ولا تعكس الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المزارعون.
تأثير عدم صرف الأسمدة على الإنتاج الزراعي
أوضح الغنيمي أن عدم صرف الأسمدة للمستأجرين يؤثر سلباً على المزروعات الحالية، مما ينعكس بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي ويهدد مصالح آلاف الأسر التي تعتمد على هذه الأراضي كمصدر رئيسي للدخل.
ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق هيئة الأوقاف والمستأجرين
أكد عضو مجلس النواب على أنه من غير المنطقي استبدال أرض زراعية ثم إعادة تحميل المستأجر بقيمة العقار مرة أخرى. ودعا إلى ضرورة مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في هذا الملف لتحقيق توازن بين حقوق الهيئة وحقوق المواطنين المستأجرين.
دعوة لوضع حلول عادلة للمزارعين
طالب الغنيمي بضرورة وضع حلول عادلة ومنصفة تحافظ على حقوق المزارعين، وذلك لضمان استمرار النشاط الزراعي ودعم جهود الدولة في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
