قانون التصالح في مخالفات البناء 2026 يقدم تسهيلات مميزة للمواطنين
تزايد اهتمام المواطنين مؤخرًا بتفاصيل التسهيلات الجديدة في قانون التصالح على مخالفات البناء. يأتي هذا في ظل مناقشة اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية مشروع التعديل المقدم من النائب إيهاب منصور حول القانون رقم 187 لسنة 2023.
تقدم “شبكة ملتزم” للقُرّاء كل ما يتعلق بقانون التصالح على مخالفات البناء 2026، ضمن خدمة متميزة تُقدم في مجالات متنوعة، وذلك كما يلي:
التسهيلات الجديدة في قانون التصالح 2026
يهدف تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء إلى إدخال 10 تسهيلات جديدة، حيث يسعى المشروع لمعالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، ويستجيب لمطالب المواطنين بتبسيط إجراءات التقنين، لا سيما في القرى والمناطق غير المخططة.
النقاط الأساسية في المشروع
أحد أبرز النقاط التي تضمنها المشروع هو توسيع نطاق المخالفات التي يمكن التصالح عليها، حيث تم إضافة بنود جديدة، مثل التصالح على المباني المتناثرة المأهولة بالسكان التي يتعذر إزالتها، وكذلك السماح بالتصالح على تغيير استخدام الأماكن المخصصة للإيواء (الجراجات).
كما احتفظ المشروع بالحالات الواردة في القانون الحالي، مثل تغيير الاستخدام في المناطق التي تفتقر إلى مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، بالإضافة إلى مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز والعقارات الواقعة في المناطق ذات القيمة المتميزة.
شروط التصالح في المخالفات
يمكن التصالح في حالة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. يُستثنى من هذا الشرط الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق.
علاوة على ذلك، يُمكن التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأيضًا المخالفات في العقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، التي تم تحديدها بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. كما تشمل التسهيلات إمكانية التصالح في تجاوز قيود الارتفاع وفق أحكام قانون الطيران المدني، فضلاً عن البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وفقًا للقوانين المرتبطة بذلك، وبعض الحالات المتعلقة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
شرط جديد لقبول طلبات التصالح
يتضمن مشروع التعديل شرطًا جديدًا لقبول طلبات التصالح، يتمثل في ضرورة الانتهاء من طلاء واجهات المباني القائمة وغير المشطبة محل المخالفة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. كما يُستثنى من هذا الشرط القرى والتوابع، بالإضافة إلى الحالات التي يتقدم فيها أفراد منفردون بطلبات التصالح.
