وزير العمل يستعرض مع نائب وزير الاقتصاد الألباني سبل التعاون لتوظيف العمالة وتعزيز تبادل الخبرات

التقى حسن رداد، وزير العمل المصري، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، بأولتا مانجاني، نائب وزير الاقتصاد والثقافة والابتكار في جمهورية ألبانيا. وكان الهدف من اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل وتنمية الموارد البشرية.

فرص التعاون في توفير العمالة الماهرة

تناول الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون في توفير العمالة المصرية الماهرة لتلبية متطلبات سوق العمل الألباني. حيث تتمتع مصر بكوادر مؤهلة وخبرات متنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، مما يسهم في تلبية احتياجات ألبانيا.

مذكرات التفاهم والتعاون المؤسسي

ناقش الحضور أيضًا أهمية الانتهاء من إعداد مذكرات التفاهم المقترحة بين البلدين. تهدف هذه المذكرات إلى إنشاء إطار مؤسسي للتعاون في مجالات العمل وتنظيم انتقال العمالة، مما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

التدريب وتنمية المهارات

بحث اللقاء سبل التعاون في مجالات التدريب وتنمية المهارات، بالإضافة إلى اعتماد شهادات السلامة والصحة المهنية. ويستند هذا التعاون إلى التنسيق بين المؤسسات والجهات المتخصصة في كلا البلدين، مما سيؤدي إلى رفع كفاءة القوى العاملة وتلبية متطلبات أسواق العمل الحديثة.

التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الدولي

أكد وزير العمل خلال اللقاء التزام الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، بتعزيز التعاون مع الدول الصديقة في مجال التشغيل والتدريب وتنمية المهارات. يهدف هذا الالتزام إلى فتح أسواق عمل جديدة للكوادر المصرية المؤهلة، مما يساهم في دعم جهود التنمية وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري.

استمرار التنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية

ختامًا، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة لدفع ملفات التعاون المشترك إلى آفاق أوسع. يعكس ذلك عمق العلاقات بين البلدين ويساعد في خدمة المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.