وزير الري يشرف على سير العمل في المشروع الوطني لتأهيل المنشآت المائية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية يهدف إلى رفع كفاءة وسلامة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية. يسعى هذا المشروع إلى تحسين إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم، مع الحفاظ على الأرواح ومواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.
اجتماع لمتابعة تنفيذ المشروع القومي
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة سير تنفيذ المشروع القومي، الذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقّع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. يمتد البروتوكول لمدة أربع سنوات منذ مايو 2024.
قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية
خلال الاجتماع، تم استعراض قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية والتي تضم 55998 منشأة. وقد أسفرت هذه القاعدة عن حصر وتقييم 3047 منشأة ذات أولوية، حيث تمت مراجعتها وتحديد أولويات التعامل معها بناءً على حالتها الفنية.
نتائج المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية
كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية، التي شملت 417 منشأة بحاجة إلى أعمال إحلال وتجديد. تمت إعداد الدراسات والتصميمات، بالإضافة إلى مستندات التعاقد اللازمة لهذه الأعمال. تم إسناد 18 عقدًا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى، وتم الانتهاء من تنفيذ 182 منشأة، فيما يجري العمل في 235 منشأة أخرى.
موقف المرحلة الثانية من المشروع
تناول الاجتماع أيضًا وضع المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لعدد 200 منشأة إضافية تمهيدًا لبدء أعمال التأهيل. يستمر التنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية لاستكمال مراحل المشروع.
توجيهات الوزير بشأن المنشآت ذات الأولوية
وجه سويلم مواصلة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للمنشآت ذات الأولوية. تأكدت الوزارة من الالتزام بتحقيق الهدف الرئيسي للمشروع من خلال إتمام إحلال وتأهيل جميع المنشآت التي تم تصنيف حالتها الإنشائية على أنها خطيرة جدًا وخطيرة. كما تشمل الجهود تضطلع أجهزة الوزارة المختصة في تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح البسيطة، بالإضافة إلى التوسع في توثيق وتكويد المنشآت المائية. يهدف ذلك إلى دعم منظومة إدارة الأصول وتحسين كفاءة التشغيل بما يتوافق مع الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0.
