التحفظ على أموال صبري نخنوخ وفتح تحقيقات في 5 قضايا منفصلة تفاصيل هامة تكشفها الأحداث الجديدة

كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عن صدور قرار من النيابة العامة يقضي بالتحفظ على أموال وممتلكات صبري نخنوخ.

تنفيذ قرار النيابة العامة

أعلن بكري عبر حسابه على منصة “إكس”، أن البنوك والجهات المختصة بدأت في تنفيذ هذا القرار حتى يتم عرض القضية على المحاكم المعنية.

التحقيقات الجارية

ذكر بكري أن التحقيقات الحالية تجرى تحت إشراف النائب العام المستشار محمد شوقي، والمستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، وتشمل خمس قضايا منفصلة.

تفاصيل القضايا

تتعلق هذه القضايا، وفقًا للمعلومات المتوفرة، بأعمال البلطجة، والاتجار غير المشروع في الآثار، وحيازة أسلحة غير مرخصة، بالإضافة إلى وقائع الخطف وهتك العرض والتعذيب.

أدلة محتملة

أضاف بكري أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن جهات التحقيق قد عثرت، من خلال فحص هواتف نخنوخ وبعض المقبوض عليهم، على مقاطع فيديو ورسائل يُشتبه بأنها توثق لوقائع خطف وتعذيب حدثت في أماكن غير معروفة، بهدف إجبار بعض الضحايا على توقيع عقود معينة أو ابتزازهم.

استمرار التحقيقات

كما أشار بكري إلى أن النيابة العامة استمعت خلال الساعات الأخيرة إلى أقوال عدد من الأشخاص في هذا الشأن، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة وأن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك إصدار قرار الاتهام وإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة.