وزير الصناعة يناقش مع مجلس إدارة البنك الأوروبي سبل تعزيز التعاون في الطاقة والمياه والتدريب المهني

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعا مع مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والتدريب المهني، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز الاستثمارات التركية في مصر

في سياق متصل، التقى وزير الصناعة عثمان شيليك، نائب وزير الخزانة والمالية التركي، لبحث سبل زيادة الاستثمارات التركية في مصر، مع التركيز على المشاريع الموجهة للتصدير. تم مناقشة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والتحول نحو الإنتاج المشترك، من خلال تحديد أولويات إنتاجية تدمج مستلزمات الإنتاج المصرية والتركية لتحقيق صادرات تنافسية، خصوصاً في مجالات المنسوجات والملابس، والصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والأجهزة المنزلية، والمواد الكيميائية، والأسمدة، وكذلك مكونات الطاقة المتجددة.

تعزيز التعاون مع نيجيريا

كما اجتمع هاشم مع أمينو عمر صادق، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية، للبحث في سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر ونيجيريا. تم التطرق إلى العلاقات القوية بين البلدين وكيف يمكن أن تسهم في التكامل الصناعي. أشار الوزير إلى إمكانية استفادة نيجيريا من القدرات التصنيعية المصرية للوصول إلى الأسواق العربية والإفريقية. كما تم بحث إنشاء ممر تجاري بين مصر ونيجيريا ضمن إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتشجيع الغرف التجارية والبنوك على التعاون في تمويل التجارة وتقليل المخاطر.

تعزيز التعاون مع المغرب

اختتم الوزير لقاءاته بلقاء محمد طارق بشير، مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك. تناول اللقاء تطوير آليات التمويل ودعم الاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وناقش القطاعات الصناعية والإنتاجية ذات الاهتمام المشترك، والتي تمثل فرصا واعدة لإقامة شراكات استراتيجية. وضعت صناعات السيارات وكافة مكوناتها، والصناعات الغذائية، والمنسوجات في مقدمة المجالات المستهدفة.

تفعيل الاتفاقيات التجارية

كما تم مناقشة آليات تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة لتسهيل حركة التجارة بين البلدين والنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعالمية. أكد هاشم أن مصر تسعى جاهدة لتعزيز العلاقات مع المغرب وتمكينها للوصول إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.