عبد الجواد أحمد ينضم لمجلس إدارة التحالف الدولي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا

فاز عبد الجواد أحمد بعضوية مجلس إدارة التحالف الدولي للمنظمات غير الحكومية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك بعد منافسة انتخابية قوية جرت يوم الجمعة الماضية في الأمم المتحدة بفيينا، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للتحالف. وقد تم انتخاب نواب وأعضاء مجلس الإدارة في تجديد نصف فترة المجلس، حيث كانت المنافسة حامية بين شخصيات حقوقية دولية وفاعلي المنظمات غير الحكومية الأعضاء.

نتائج التصويت ومشاركة المنظمات

جاء هذا الفوز بعد تصويت المنظمات غير الحكومية الأعضاء في التحالف، التي بلغ عددها 205 منظمة دولية تمثل قارات ودول مختلفة حول العالم.

دعم الكتلة الانتخابية

صوّتت الكتلة الانتخابية لصالح عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، رغبةً في إدخال دماء جديدة ورؤى مبتكرة في مجال صناعة القرار داخل التحالف.

الصوت العربي والإفريقي

ومثل عبد الجواد أحمد الصوت العربي والإفريقي في هذا المنصب، حيث حقق نجاحًا غير مسبوق لمنظمة مصرية عربية إفريقية في هذه الانتخابات. وقد تفوق على أسماء بارزة ذات خبرة طويلة في هذا المجال.

تصريحات عبد الجواد أحمد

علق عبد الجواد أحمد على فوزه قائلاً: “هذا النجاح هو ليس إنجازًا شخصيًا فحسب، بل يعبر عن اعتراف دولي بكفاءة وقدرات الشخصيات الحقوقية المصرية والمنظمات التي يمثلونها، ودعمًا لجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة في فيينا.”

وأكد عبد الجواد على أهمية إبراز الرؤية الانتخابية التي ارتكزت على تفعيل دور المنظمات غير الحكومية، خاصة الأعضاء المصرية العربية الإفريقية، لضمان مشاركتهم في صناعة القرارات وتوجيه السياسات الدولية المتعلقة بالعدالة الجنائية.

أهمية التحالف الدولي

يعتبر التحالف الدولي للمنظمات غير الحكومية المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أبرز الشبكات الدولية التي تنسق الجهود غير الحكومية مع الأمم المتحدة لتعزيز نظم العدالة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

العلاقة مع الأمم المتحدة

يعمل التحالف كالشريك المدني الرئيسي لبرامج الأمم المتحدة، حيث يتعاون بموجب مذكرة تفاهم رسمية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما يقود التحالف مشاركة المجتمع المدني في المحافل الأممية الكبرى.

الدور المستقبلي لعبد الجواد أحمد

أكد عبد الجواد أهمية دوره كعضو بمجلس إدارة التحالف، حيث يتحمل المسؤولية في تعزيز الأمن والعدالة للجميع، وضمان إيصال صوت المجتمع المدني في وضع وتنفيذ السياسات الدولية المتعلقة بمنع الجريمة.

كما سيساهم في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف الـ16 المتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.