الشركة الأولى للتمويل العقاري وهي أول شركة رائدة في مجال التمويل العقاري في مصر يحتاج الناس إلى التمويل لشراء شقة أو شقة أو تجارة ويلجأ معظم الناس إلى البنوك للاقتراض أو إلى شركات العقارات للحصول على فائدة على القرض.
عن الشركة الأولى للتمويل العقاري
- تم تأسيس أول شركة تمويل عقاري في العام الثالث بعد الألفية الجديدة أي 2003م وذلك نظراً لاحتياجات السوق في جمهورية مصر العربية.
- تعتبر شركة الأولى من أولى شركات التمويل العقاري في مصر، حيث انطلقت في أغسطس 2003 كشركة مساهمة مصرية برأس مال يقارب مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي ثلاثمائة مليون دولار.
- وساهمت العديد من الجهات الحكومية المصرية في شركة التمويل العقاري الأولى، والتي تقودها هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وبنك التعمير والإسكان، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة.
- وبالإضافة إلى العديد من المساهمين الحكوميين، تبرع أيضًا لشركة التمويل العقاري الأولى وهيئة الأوقاف وبنك الاستثمار القومي.
- تم تغيير اسم الشركة جزئياً إلى التعمير الأولى للتمويل العقاري.
ومن هنا نتعرف على ما يلي: شروط التمويل العقاري المدعوم من مصرف الراجحي وخطوات الحصول على التمويل العقاري
أنشطة الشركة الأولى للتمويل العقاري
- بدأت الشركة نشاطها الحقيقي في مجال التمويل العقاري في فبراير 2004 طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
- بدأت الشركة نشاطها في مجال التمويل العقاري لتلبية تطلعات السوق المصري في مجال العقارات والشراء والبناء.
- بفضل شركة الأولى للتمويل العقاري، قامت الشركة بتوسيع نطاق خدماتها للتمويل العقاري لتتناسب مع كافة شرائح المجتمع المختلفة، وكذلك الأفراد والمؤسسات، حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.
- يقوم بتمويل شراء الوحدات التجارية والسكنية والإدارية للأفراد والشركات وأصحاب الأعمال الحرة بتصنيف ائتماني يصل إلى 80% من قيمة العقار ومدة تصل إلى 10 سنوات.
- الشركة الأولى للتمويل العقاري ملتزمة بمبادرة البنك المركزي لتمويل العقارات لمحدودي الدخل.
تمويل الشركة الأولى
- وقدمت الشركة أكثر من خدمة تمويلية مثل التأجير التمويلي وذلك من خلال إنشاء شركة جديدة متخصصة في التأجير التمويلي للشركات والأفراد وخاصة في المشاريع الزراعية والصناعية وكذلك للمستثمرين الصغار والكبار.
- وبالإضافة إلى شركة التأجير التمويلي الجديدة، قدمت شركة الأولى للتمويل العقاري خدمة جديدة في مجال التطوير العقاري من خلال تأسيس شركة جديدة للتطوير العقاري.
- ومن أجل التكيف مع الخدمات الجديدة، اضطرت الشركة الأولى للتمويل العقاري إلى زيادة رأس المال المصرح به إلى مليار جنيه ورأس المال المدفوع إلى 734 مليون جنيه.
- وقد تم كل ذلك لمواجهة التغيرات العامة في السوق والحاجة إلى التوسع لتلبية رغبات التمويل العقاري للأفراد والشركات في مصر.
- ارتفع حجم التمويل العقاري المقدم من شركة الأولى للتمويل العقاري في مصر إلى 1.2 مليار جنيه مصري لعدد 27 ألف عميل.
- جميع الأموال حتى الآن تستثمر حصرياً في مجال التمويل العقاري، باستثناء التمويل في شركة التطوير العقاري وشركة التأجير التمويلي.
هنا يمكنك معرفة المزيد عن شروط التمويل العقاري من بنك الرياض وفوائده وكيفية الحصول على التمويل من بنك الرياض
المركز الأول للشركة في السوق
- وصلت حصة ما تمتلكه شركة الأولى للتمويل العقاري في سوق التمويل العقاري في مصر إلى حوالي 40% من السوق، وهذه نسبة عالية جدًا.
- تعتبر شركة الأولى للتمويل العقاري هي الشركة الأولى في مصر التي تعاملت بنظام الإيجار بغرض التملك، ويعتبر هذا النظام من الأنظمة المستخدمة في التمويل العقاري.
- ويتيح النظام السابق للشركات المقترضة اختيار الوحدة سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية في أي مكان بالجمهورية، على أن يقوم الممول بشراء العقار من المقترض بنفسه ثم يقوم بتأجيره بموجب عقد مبرم بانتهاء الملكية.
- تنتهي اتفاقيات الشراء الإيجاري بنهاية مدة الإيجار بنسبة تمويل 80% من قيمة العقار، على مدى عشر سنوات، بأقساط شهرية ثابتة أو متناقصة.
- وقد وضعت الشركة كل إمكاناتها في إعادة هيكلة القوى العاملة الموجودة في الشركة، وكذلك ميكنة العملية برمتها من خلال تطبيق عملية إلكترونية شاملة، حيث حصلت على نظام إلكتروني كامل من شركة عالمية متخصصة في هذا الأمر.
- تمت أتمتة العملية برمتها من بداية خدمة العملاء إلى اختيار الخدمة وسداد القرض من قبل العميل، مما يوفر خدمة سريعة وفريدة من نوعها لإنجاز العمليات بسرعة، مما يطمئن العميل ويجعل عمل الشركة أسهل موظفيه.
حوكمة الشركات ولجانها
- حوكمة الشركات تعني القوانين واللوائح التي تتبعها. تعتمد شركة First Company على القواعد وتعمل وفقًا للمتطلبات القانونية المعروفة.
- تنظم الشركة أعمالها وفق أنظمة ولوائح داخلية واضحة مع مراعاة مبادئ الإفصاح والشفافية.
- لذلك تقوم الإدارات ومجالس إدارتها بتشكيل لجان لمراقبة الشركة والتأكد من وجود نظام مراقبة فعال حتى يتمكنوا من تكريس كل طاقتهم لبناء الشركة وإدارتها بشكل فعال من أجل تطويرها وتحسين مكانتها في السوق.
- كما يقوم مجلس الإدارة بتفويض كل لجنة على حدة ويمنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها على أكمل وجه ومحاولة مراقبة الشركة والتأكد من حسن سير العمل.
- ورغم أن الشركة تقوم بتفويض لجان للقيام بالعديد من المهام للمراقبة، إلا أن ذلك لا يعفي المجلس من مسؤولياته تجاه الشركة الأولى للتمويل العقاري، بالإضافة إلى اللجان المختلفة وتفويضاتها المختلفة.
- وتقوم اللجان بمساعدة مجلس إدارة الشركة في القيام بمهامه المختلفة، وبشكل خاص في الإشراف على مجمل الأعمال، بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى التي يفوضها مجلس الإدارة إلى اللجان.
- نقوم بمراقبة ومراجعة أداء الشركة ومستوى الالتزام بالقوانين والقوانين المنظمة للتمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وإعداد التقارير.
- كما تقوم اللجان بتقديم توصيات مختلفة فيما يتعلق باستراتيجيات وأهداف عمل الشركة، وكذلك خطط الشركة لتطوير جميع الأنشطة التي تعمل فيها الشركة.
- وتجتمع اللجان بشكل منتظم ومستمر لمراقبة الشركة وتنفيذ المهام الموكلة إليها. ويبلغ عدد اللجان ست لجان مختلفة تقوم بمهام مختلفة.
- وتضم اللجان لجنة الموجودات والمطلوبات، ولجنة الائتمان، ولجنة الميكنة، واللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة المخاطر.
كما ندعوك لقراءة الموضوع هنا: نظام التمويل العقاري الجديد للبنوك والسلوك عند بيع الوحدة قبل نهاية سداد القرض
سياسات الشركة فيما يتعلق بالمحاسبة والإفصاح
- تعتمد الشركة على معايير المحاسبة الدولية والمعايير الصادرة بموجب رقم 243 لسنة 2006 وقد قامت بإعداد دليل كامل وشامل لتطبيقها في القطاع المالي.
- كما يراعي أحكام القانون رقم (10) لسنة 1981 في شأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
- يوجد نظام تدقيق ومراقبة داخلي وخارجي داخل الشركة، ويقوم المدقق المركزي بمراقبة ومراجعة التقارير المالية لشركة الأولى للتمويل العقاري وشركاتها التابعة.
- يتولى المدقق المركزي مسؤولية مراقبة المحاسبة الخارجية وإعداد تقارير التقييم للشركات المختلفة.
- تخضع أنظمة العمل داخل الشركة الأولى للتمويل العقاري لكافة الأنظمة والقوانين والقوانين المعمول بها وفقاً للقوانين التالية قانون الإشراف والرقابة على شركات التمويل العقاري.
- وغيرها من القوانين مثل قانون الضرائب والطوابع وقانون العمل وقانون غسيل الأموال وجميع القوانين المتعلقة بهذه الحالات.
- تقوم الشركة بتقديم التمويل العقاري للعملاء وفقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وكافة لائحته التنفيذية.
- تقوم الشركة بتقديم التأجير التمويلي لعملائها وفقا لقانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 وتعديلاته.
لا تفوت قراءة الموضوع: أفضل بنك لشراء منزل في مصر وشروط التمويل العقاري: البنك الوطني وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان.
وتنتشر شركات التمويل العقاري على نطاق واسع، وفي جمهورية مصر العربية توجد شركة التمويل العقاري الأولى، والتي تعتمد على نظام أسعار الفائدة الذي يعتمد على الربا لتمويل شراء العقارات من قبل الأفراد والمؤسسات.