رئيس الوزراء يستعرض آخر تطورات تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
اجتماع لرئيس الوزراء لمتابعة مشروعات الطاقة المتجددة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى أحمد كجوك، وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط للبنية الأساسية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أهمية مشروعات الطاقة الجديدة
في بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الأهمية التي تُوليها الدولة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأكد أن هذه المشروعات تعتبر أساساً لتأمين مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة. ووضّح أن الاجتماع يهدف إلى تقديم عرض دقيق للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية لضمان استكمال الخطط المعتمدة وتذليل أي عقبات قد تعيق سير العمل. وحذر من ضرورة عدم توقف أو تأخر أي مشروع، خاصةً مع بداية العام المالي الجديد.
متابعة مستحقات الشركاء
أعرب رئيس الوزراء عن أهمية المتابعة الدقيقة لمستحقات الشركاء الدوليين والمحليين المنفذين لتلك المشروعات. وشدد على ضرورة الالتزام بانتظام السداد وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. يُعتبر هذا الالتزام أساسياً لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص ودعم بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
اجتماع لمناقشة الاعتمادات المالية
وفي الإطار نفسه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن عقد اجتماع لاحق مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة ومتابعة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات. والهدف هو تحديد الخطوات العملية للمراحل المقبلة استعداداً للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة
استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف التنفيذي للمشروعات، مؤكداً الالتزام بالاستراتيجية الوطنية لتعظيم الموارد الطبيعية وزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني. تضمنت خطة العمل تحديث الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة والتوسع في أنظمة التخزين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان سير الجداول الزمنية للمشروعات.
التعاون بين الوزارات
أكد الوزير حرصه على مواصلة تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع وزارة المالية، مما يضمن انتظام تدبير الاعتمادات المالية اللازمة والالتزام بالمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال.
موقف تدبير الاعتمادات المالية
من جهته، قدم السيد أحمد كجوك، وزير المالية، عرضاً عن الموقف التنفيذي لتدبير الاعتمادات المالية، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر مع البنك المركزي. وقد أكد التزام الوزارة بسداد مستحقات الشركاء بانتظام لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. كما وضعت وزارة المالية ضمن أولويات الموازنة العامة للعام المالي الجديد أطرًا مالية مرنة لدعم التحول الأخضر وتوفير المخصصات لمشروعات الطاقة المتجددة.
ختام الاجتماع والتأكيد على الاستمرار في الدعم
في ختام الاجتماع، دعا رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة استمرار التنسيق والعمل التكاملي بين وزارتي الكهرباء والمالية وكذلك البنك المركزي لمتابعة التدفقات المالية للمشروعات. وأكد على أن تحقيق تقدم في استكمال مشروعات الطاقة المتجددة يعتبر محوراً استراتيجياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وخفض تكاليف الإنتاج، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
