التنمية المحلية تكشف عن 25 حملة تفتيشية بالمحافظات وتحيل 75 حالة للنيابات والشئون القانونية
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، يتناول أبرز جهود القطاع خلال شهر يونيو 2026. يأتي هذا التقرير في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمكافحة الفساد وتعزيز مستوى الأداء ضمن وحدات الإدارة المحلية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش
أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش. يعد هذا القطاع أحد الأذرع الرقابية الفعالة التي تساهم في متابعة تنفيذ تكليفات الدولة، رصد أوجه القصور، والتعامل السريع مع المخالفات، مما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء داخل المحليات.
حملات التفتيش وفحص الشكاوى
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التقرير الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس القطاع، أشار إلى تنفيذ 25 حملة تفتيشية شملت المخططة والمفاجئة وفحص الشكاوى. تناولت الحملة 10 محافظات: القاهرة، الفيوم، الشرقية، الجيزة، دمياط، بني سويف، المنوفية، أسيوط، الدقهلية، ومطروح، حيث تم المرور على عدد من الوحدات المحلية لمتابعة نظام العمل ورصد المخالفات، والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات.
استجابة سريعة لشكاوى المواطنين
كما قام القطاع بفحص 17 شكوى من المواطنين في عدد من الأحياء والمراكز. شملت هذه الشكاوى مناطق مثل حي الهرم والعجوزة في محافظة الجيزة، وأحياء البساتين وعين شمس ومصر الجديدة في القاهرة. وأكدت الوزيرة أن سرعة التعامل مع هذه الشكاوى ساهمت في إزالة العديد من المعوقات، مما أدى إلى استجابة فعالة لمطالب المواطنين.
الإحالات إلى الجهات المختصة
أسفرت الجهود التي قام بها القطاع عن إحالة 75 حالة إلى الجهات المختصة والشئون القانونية، مما يعكس جدية الوزارة في مواجهة أي مخالفات أو قصور ضمن منظومة الإدارة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، واصل القطاع متابعة 15 مركزًا تكنولوجيًا في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد، لضمان انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التزام الوزارة بتحسين الخدمات
اختتمت الدكتورة منال عوض تصريحاتها بالتأكيد على استمرار الوزارة في دعم جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش. كما أكدت على أهمية التوسع في الرقابة الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي معوقات أو مخالفات داخل الوحدات المحلية، واتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها، لضمان انضباطٍ مؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري، مما يساعد في تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع المحافظات.
