نائب يؤكد أهمية جهاز مستقبل مصر في تعزيز مشروعات البنية الأساسية

أكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن مصر بحاجة إلى مؤسسات قادرة على اتخاذ القرارات بسرعة وتنفيذ المشاريع بكفاءة وفق رؤية تنموية شاملة. وأشار إلى أن لجنة الإسكان تستهدف أن يلعب جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” دوراً محورياً في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق المستدامة، بما في ذلك محطات تحلية مياه البحر ومحطات المعالجة ومشروعات الطاقة المتجددة، لدعم خطط التنمية العمرانية والتوسع في المجتمعات الجديدة.

إعادة تنظيم جهاز التنمية المستدامة

قال شلبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن المشروع القانوني المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” لا يهدف إلى إنشاء كيان جديد، بل يسعى لوضع إطار قانوني ينظم تجربة ناجحة أثبتت جدواها على أرض الواقع، مما يضمن حوكمتها واستدامتها بما يخدم أهداف الدولة في التنمية الشاملة.

نجاحات الجهاز في تجاوز التعقيدات

وأشار النائب إلى أهمية توضيح فلسفة وجود جهاز “مستقبل مصر” للمواطنين، حيث حقق الجهاز خلال فترة وجيزة إنجازات ملحوظة في تجاوز التعقيدات البيروقراطية، وقدّم حلولاً سريعة لمجموعة من الملفات الحيوية، أبرزها التوسع في الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، مما أدى إلى تحسين جودة الإنتاج وزيادة الوفرة.

استقطاب الكفاءات من القطاع الخاص

وأضاف شلبي أن الجهاز تمكن من جذب كوادر متميزة من القطاع الخاص والاستفادة من خبراتها، متجاوزاً العوائق الإدارية التي كانت تعيق تنفيذ مشروعات هامة على مر السنوات. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم هذا النجاح وتطويره، وليس إلى تأسيس جهاز جديد.

شكر للجنة المشتركة

وجه شلبي الشكر إلى اللجنة المشتركة والمقرر على الجهود الكبيرة التي بُذلت في دراسة مشروع القانون وإعادة النظر في عدد من مواده، مما ساهم في تعزيز الإطار التشريعي وتحقيق توافق أكبر مع أحكام الدستور.

أهمية الإطار القانوني

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن استمرار نجاح الجهاز يتطلب وجود إطار قانوني واضح يضمن الحوكمة والشفافية والاستدامة المؤسسية. كما شدد على أهمية أن يبقى الجهاز داعماً ومكملًا للقطاع الخاص، وليس منافسًا له، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

موافقة على مشروع القانون

في ختام كلمته، أعلن النائب أحمد شلبي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة لدعم نموذج وطني متطور في الإدارة والتنفيذ، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي تم تخصيصها لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، الذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.