مجلس النواب ينهي الجلسة العامة بعد إقرار 30 مادة من قانون جهاز مستقبل مصر
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الاثنين. ومن المقرر أن يُستأنف المجلس أعماله غدًا الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. جاء ذلك بعد موافقة المجلس على 30 مادة من مشروع القانون التي تتضمن تنظيم عمل الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، وتحديد اختصاصات رئيس الجهاز، والموارد المالية، وآليات الإدارة والرقابة.
موافقة المجلس على اختصاصات رئيس الجهاز
شهدت الجلسة موافقة المجلس على المادة (14)، التي تحدد اختصاصات رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. حيث تنص على إدارة جميع شؤون الجهاز والصندوقين، مع تمتعه بسلطات الوزير وفقًا للقوانين واللوائح. كما يتحمل مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وضمان حسن سير العمل وفقًا للقوانين والسياسات المعتمدة.
سلطات رئيس الجهاز
وافق المجلس أيضًا على منح رئيس الجهاز سلطة الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية لتحقيق أهداف الجهاز. وذلك مع عدم الخضوع للقيود الواردة في قانون تشغيل الأجانب، بشرط الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة.
القرارات المتعلقة بالعاملين بالجهاز
تشمل اختصاصات رئيس الجهاز إصدار قرارات الندب والإعارة والتكليف للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية. كما يمكنه إصدار التوجيهات اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة من مجلس الإدارة.
تقارير دورية ورصد الأداء
من بين اختصاصاته إعداد تقارير دورية عن سير العمل والموقف المالي، ورصد معوقات الأداء واقتراح الحلول المناسبة. ومن الضروري التنسيق المباشر مع سلطات الدولة المختلفة للنظر في الموضوعات المحالة من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء.
تمثيل الجهاز أمام القضاء
كما وافق المجلس على المادة (15)، التي تنص على أن يمثل رئيس الجهاز، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أمام القضاء وفي جميع صلاته بالغير. ويمكنه تفويض بعض اختصاصاته لمدير أو أكثر، مع الالتزام بقواعد الحوكمة ومنع تضارب المصالح.
موارد الجهاز والصندوقين
أقر المجلس المواد المنظمة لرأسمال الجهاز والصندوقين، والتي تحدد مكونات رؤوس الأموال وآليات تقييمها بواسطة مقيمين ماليين معتمدين. كما نصت على إمكانية زيادة رؤوس الأموال بالأصول التي تؤول إلى الجهاز مستقبلًا.
موارد الجهاز وآليات عمله
وافق مجلس النواب أيضًا على المواد المنظمة لموارد الجهاز، والتي تشمل الرسوم وعوائد استثمار الأصول وأرباح الشركات التابعة وغيرها. كما أقر المواد الخاصة بمصادر الصندوقين السيادي والخدمي.
أوضاع الجهاز مع أجهزة الدولة
كما وافق المجلس على المادة (7) التي تحدد الأحكام القانونية النافذة لدى الجهات المعاونة في مجالات المعاونة بين الجهاز وأجهزة الدولة.
اجتماعات مجلس الإدارة والاستعانة بالخبراء
أقر المجلس المواد (11) و(12) و(13) التي تنظم اجتماعات مجلس الإدارة، والأمانة الفنية، وإمكانية الاستعانة بذوي الخبرة دون حق التصويت.
تصريحات الوزراء حول مشروع القانون
أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء، مُشيرًا إلى أن نجاح جهاز مستقبل مصر يُعتبر نجاحًا للدولة المصرية. كما أوضح الوزير أن إحالة المشروع للبرلمان تمت بشكل دستوري سليم.
ملاحظات لجنة الخطة والموازنة
وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن المشروع يضع جهاز مستقبل مصر ضمن إطار مدني واضح ويخضعه لرقابة مجلس النواب ورئيس الجمهورية، مما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة إدارة المشروعات القومية.
