مجلس النواب يوافق على منح صلاحيات جديدة لرئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة 32 من مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تتعلق بتنظيم آليات تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل مناطق التنمية المستدامة.

آليات تخصيص العقارات

تنص المادة على أن تخصيص العقارات سيتم عبر أنظمة متعددة تشمل البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع. يتم ذلك بناءً على التصنيف المعتمد للمنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، فضلاً عن قيمة الاستثمارات والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، وكذلك خطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.

تطبيق قانون الاستثمار

كما تنص المادة، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 34 من القانون، على سريان القواعد والإجراءات المتعلقة بتخصيص العقارات وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. يتناول هذا تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، حيث تسهم اللوائح والأنظمة الداخلية بالجهاز في تنظيم الأوضاع والإجراءات التنفيذية ذات الصلة.

اختصاصات جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب أيضًا على المادة 34 من مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما وردت في تقرير اللجنة، والتي تحدد اختصاصات الجهاز ورئيسه في مناطق التنمية المستدامة. وتنص المادة على أن جهاز مستقبل مصر هو الجهة الإدارية المختصة، باستثناء وزارة الدفاع، بتطبيق الأنظمة الخاصة داخل تلك المناطق، بما يشمل توفير وإدارة المرافق العامة للمشروعات والأنشطة والكيانات العاملة فيها.

صلاحيات رئيس الجهاز

تنص المادة على أن يتمتع رئيس الجهاز، باستثناء الأمور المتعلقة بوزارة الدفاع، بكافة السلطات والاختصاصات المقررة للوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة العامة، إضافة إلى الاختصاصات المقررة للمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة وشركات المرافق العامة. يهدف هذا إلى تحقيق أهداف الجهاز القومية ومباشرة اختصاصاته بكفاءة.

التنسيق مع الوزارات المختصة

تشدد المادة على أن هذه الأحكام لا تمس الاختصاصات الدستورية المقررة للجهات المختلفة، مع ضرورة التنسيق بين الجهاز والوزارات المختصة بالطيران المدني والآثار لضمان تأمين حركة الملاحة الجوية وحماية المواقع الأثرية.

آراء خلال المناقشات

خلال المناقشات، أوضح المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن منح هذه الصلاحيات لرئيس الجهاز يتماشى مع فلسفة مشروع القانون، التي تهدف إلى توحيد إدارة مناطق التنمية المستدامة. يعتبر هذا الأسلوب عاملًا في تقليل تعدد الجهات المختصة، وتسريع إجراءات العمل، ورفع كفاءة الإدارة، مع الحفاظ على الاختصاصات الدستورية للجهات المعنية.

كذلك شهدت الجلسة اقتراحًا من النائب أحمد فرغلي بإضافة عبارة «بعد التنسيق مع الجهات المختصة» إلى نص المادة، لكن تم رفض هذا الاقتراح.