تحذيرات نائب من خطر الهوم سكولينج وإشادة بجهود التعليم في مواجهة الكيانات الوهمية

حذر حسام المندوه، عضو مجلس النواب، من الارتفاع الملحوظ في الترويج لنظام “الهوم سكولينج”، الذي انتشر مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كبديل للتعليم المدرسي التقليدي.

ضرورة التحرك السريع من وزارة التربية والتعليم

أكد النائب أن هذه الممارسات تثير ارتباكًا كبيرًا بين أولياء الأمور، مما يتطلب استجابة فورية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوضيح الحقائق والرد على جميع الشائعات المتداولة. هذا الأمر مهم للحفاظ على استقرار المنظومة التعليمية وحقوق الطلاب.

رسالة قوية من وزارة التربية والتعليم

وأشار حسام المندوه إلى أن البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والذي ينص على عدم ترخيص أي مدرسة دولية لتطبيق أو الترويج لنظام “الهوم سكولينج” يعد رسالة واضحة. ومع ذلك، تحتاج المرحلة الحالية إلى استمرارية حملات التوعية والرد الفوري على المحتوى المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار إعلانات مضللة تدعي تقديم مسارات تعليمية خارج الإطار القانوني. هذا الأمر قد يدفع بعض أولياء الأمور إلى الانجراف وراء معلومات مغلوطة.

الكشف عن الكيانات غير المعتمدة

شدد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب على أهمية كشف حقيقة الكيانات التي تروج لهذه النظم غير المعتمدة، ومحاسبة كل من يقوم بالترويج لها أو يستغل رغبة الأسر في البحث عن بدائل تعليمية أقل تكلفة. حذر من أن هذه الممارسات قد تهدد مستقبل الطلاب.

التعامل الحازم مع الكيانات الوهمية

وضح المندوه أن هذه الكيانات الوهمية تستغل غياب الوعي لدى بعض الأسر، مما يستوجب التعامل معها بحزم وفقًا للقانون. يجب عدم السماح لها بتحويل التعليم إلى سوق موازية خارج نطاق الرقابة الحكومية.

دعوة لزيادة الوعي الإعلامي

طالب المندوه وزارة التربية والتعليم بتكثيف حملات التوعية الإعلامية، وإصدار بيانات دورية للرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة المنتشرة عبر المنصات الإلكترونية. كما يجب توضيح الفارق بين دعم الأسرة لأبنائها في المذاكرة المنزلية وبين إنشاء مسارات تعليمية غير معتمدة.

التزام باللوائح والقوانين

شدد حسام المندوه على أن الحفاظ على جودة العملية التعليمية يتطلب الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح الخاصة بالتعليم في مصر. وأكد أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في تطوير النظام التعليمي، ولا ينبغي السماح لأي كيانات غير مرخصة بعرقلة هذا التطور أو الإضرار بمستقبل الطلاب.

متابعة لجنة التعليم للملف

أعلن أن لجنة التعليم بمجلس النواب تتابع هذا الملف بجدية، وستواصل دعم كل الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لمواجهة الكيانات الوهمية، وحماية الطلاب وأولياء الأمور من أي ممارسات تخالف القانون أو تهدف لتحقيق أرباح غير مشروعة تحت غطاء تقديم خدمات تعليمية.