رئيس الوزراء يدعو لتسريع حل التشابكات المالية بين الجهات المختلفة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بالإضافة إلى محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعدد من المسؤولين المعنيين.

أهمية تسوية التشابكات المالية

أكد رئيس مجلس الوزراء على الحاجة الملحة للإسراع في تسوية وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة. يأتي ذلك لدعم دور وزارة الإسكان والمرافق والهيئات المعنية، خصوصًا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق المستهدفات الوطنية للتوسع العمراني المستدام في المدن الجديدة.

متابعة الإجراءات المالية

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول متابعة الإجراءات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخلص من التشابكات المالية مع عدد من الجهات الحكومية. يتم هذا التعاون بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز الموارد المالية للهيئة.

استعراض الوضع المالي للهيئة

أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن استعراضًا شاملًا للموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية، بما في ذلك التشابكات المالية مع البنك الأهلي المصري والآليات الآخذة في التنفيذ لتسويتها. تأتي هذه التسويات في إطار الجهود المبذولة مع الجهات المختلفة.

دعم المشروعات التنموية

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية دعم جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في推进 المشروعات التنموية المختلفة في القطاع العمراني، من خلال استعراض المديونيات والالتزامات المستحقة على الهيئة تجاه الجهات الحكومية.