رئيس الوزراء يطالب بصياغة برنامج اقتصادي مفهوم للمواطنين والخبراء

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إعداد برنامج اقتصادي وطني للمرحلة المقبلة بطريقة واضحة ومتكاملة، تلبي احتياجات المواطنين والرأي العام، بالإضافة إلى تلبية متطلبات الخبراء والمؤسسات الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة في إطار استعداد الدولة لمرحلة جديدة بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

اجتماع لمراجعة البرنامج الاقتصادي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم لوضع الخطة التنفيذية للتكليفات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية

أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، التي صدرت خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية. ويهدف الاجتماع إلى إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية.

تنسيق مع البنك المركزي

أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي على إعداد هذا البرنامج الوطني، حيث تم تشكيل مجموعة عمل تضم مسؤولين من مختلف الجهات المعنية لضمان رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية.

حيثيات البرنامج ومستهدفاته

بعد الانتهاء من صياغة البرنامج، سيتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان رسمي. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الملامح الرئيسية للبرنامج الجاري إعداده، مع التركيز على أولوياته ومستهدفاته.

الدروس المستفادة من التجارب الدولية

تناول الاجتماع أيضاً محددات البرنامج الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من تجارب دول أخرى نفذت برامج إصلاح اقتصادي. وأكد المتحدث الرسمي ضرورة الاستفادة من إنجازات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ورؤية مصر 2030.

الشكر والتأكيد على الجدول الزمني

في ختام الاجتماع، أعرب الدكتور مدبولي عن شكره لكل المشاركين في إعداد البرنامج، مثمناً جهودهم، ومؤكداً أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة للانتهاء من البرنامج في الوقت المحدد.

محددات وأهداف البرنامج

وشدد مدبولي على ضرورة أن يتضمن البرنامج محددات واضحة وأهداف قابلة للقياس، مما يعزز من وضوح الرؤية ويسهم في متابعة التنفيذ. كما سيتم طرح البرنامج للحوار المجتمعي مع الخبراء للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إعلانه نهائياً.