غلق 152 محلا غير مرخص وتقنين 144 آخرين في 4 أحياء بالقاهرة حسب وزارة التنمية المحلية

منذ 12 ساعات
غلق 152 محلا غير مرخص وتقنين 144 آخرين في 4 أحياء بالقاهرة حسب وزارة التنمية المحلية

أغلقت الجهات المختصة 152 محلًا يعملون دون ترخيص في 4 أحياء بمحافظة القاهرة، كما تم توجيه أصحاب 144 محلًا آخر لتقنين أوضاعهم، وذلك خلال الحملات التي نفذتها فرق وزارة التنمية المحلية في شبكة ملتزم الأول من فبراير الجاري.

تفاصيل الحملات الميدانية

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا مشتركًا اليوم الثلاثاء من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي تم على 4 أحياء في القاهرة، وهي شرق مدينة نصر، وغرب مدينة نصر، وغرب القاهرة، والزاوية الحمراء. الهدف من هذه الحملات كان مراجعة تراخيص المحال العامة والتأكد من الالتزام بالقوانين التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية.

نتائج الحملات في شرق مدينة نصر

أوضحت التقارير أن الحملة في حي شرق مدينة نصر أسفرت عن غلق 42 محلًا لممارستها النشاط بدون ترخيص. كما تم توجيه 60 صاحب محل للتوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم المستندات اللازمة لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019. وقد تم رفع الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين.

نتائج الحملات في غرب مدينة نصر

في حي غرب مدينة نصر، تم غلق 55 محلًا لعملهم بدون ترخيص، بالإضافة إلى تقديم 42 محلًا لتقنين أوضاعهم القانونية. كما تم توجيه باقي المحال للتوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة.

نتائج الحملات في غرب القاهرة

أما في حي غرب القاهرة، فقد أسفرت الحملة عن غلق 34 محلًا لممارستهم النشاط بدون ترخيص. وتم توجيه المحال الأخرى لتقديم المستندات اللازمة لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون المحال العامة، حيث تقدم 23 صاحب نشاط لبدء إجراءات التقنين.

نتائج الحملات في الزاوية الحمراء

في حي الزاوية الحمراء، تم غلق 21 محلًا لنفس الأسباب السابقة، وتم أيضًا توجيه باقي المحال لتقديم المستندات المطلوبة، حيث تقدم 19 صاحب نشاط لتقنين أوضاعهم القانونية.

الإجراءات القانونية والجهود المستمرة

في هذا السياق، تم رفع ومصادرة العديد من حالات الإشغالات التي تعيق حركة المرور، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك في إطار جهود الحفاظ على الانضباط وتحقيق السيولة المرورية في الأحياء المستهدفة.