شراكة قوية بين مصر والنمسا تعزز التعاون العلمي بجامعة الجلالة وليوبن التقنية في 5 مجالات استراتيجية
شهد السفير محمد نصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الجلالة وجامعة ليوبن التقنية النمساوية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مما يدعم الشراكة الأكاديمية بين مصر والنمسا.
حفل التوقيع في ليوبن
تمت مراسم التوقيع في مدينة ليوبن النمساوية بتاريخ 22 يوليو 2026، وحضرها عدد من كبار المسؤولين والأكاديميين من الجانبين. حيث وقع المذكرة كل من الأستاذ الدكتور محمد السيد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، والأستاذ الدكتور بيتر موزر، رئيس جامعة ليوبن التقنية (Montanuniversität Leoben)، بحضور السفير محمد نصر، والأستاذ الدكتور خالد أبو شنب، المستشار الثقافي ومدير المكتب الثقافي المصري في فيينا.
تعزيز العلاقات المصرية النمساوية
أكد السفير محمد نصر، في كلمته، أن توقيع هذه المذكرة يعكس قوة العلاقات المصرية النمساوية، ويعبر عن الالتزام المشترك بتوسيع آفاق التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات ودعم الابتكار وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية متطلبات التنمية المستدامة وسوق العمل العالمية.
آفاق التعاون الأكاديمي والبحث العلمي
أعرب رئيسا جامعتي الجلالة وليوبن التقنية عن تطلعهما لتفعيل بنود مذكرة التفاهم سريعًا. وشملت الخطط إطلاق برامج للتبادل الأكاديمي والبحثي وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات حيوية مثل:
- الهندسة
- التكنولوجيا
- الجيولوجيا
- الطاقة
- الابتكار والبحث العلمي
وأكد الطرفان أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز كفاءة العملية التعليمية ودعم الإنتاج البحثي بما يخدم التنمية في البلدين.
زيارة مراكز الأبحاث بجامعة ليوبن
شمل برنامج الزيارة اجتماع مع قيادات جامعة ليوبن التقنية، تلاه جولة تفقدية داخل معامل قسم هندسة التعدين والفلزات، بالإضافة إلى زيارة مركز أبحاث الهيدروجين والكربون. وذلك للاطلاع على أحدث المشروعات البحثية والتكنولوجية التي تنفذها الجامعة في مجالات الطاقة والمواد المتقدمة.
تعزيز الشراكات الدولية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السفارة المصرية في فيينا لتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في كل من مصر والنمسا. كما تدعم الشراكات الدولية التي تعزز نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتطوير البحث العلمي، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعات المصرية على المستوى الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
