الفئات المستثناة من قرار العفو الرئاسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تكشف تفاصيل مهمة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا رقم 301 لسنة 2026 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك احتفالاً بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952. وقد تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد.
الفئات المستثناة من قرار العفو الرئاسي
استثنى قرار العفو الرئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو مجموعة من الفئات، وهم المدانون في عدة جرائم تمس بأمن الدولة. تشمل هذه الجرائم الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، بالإضافة إلى جرائم المفرقعات والرشوة.
كما يشمل الاستثناء جنايات التزوير، والجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة بتعطيل المواصلات، وجنايات مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وكذلك الجرائم المرتبطة بمكافحة الدعارة وغسل الأموال.
تشديد العقوبات في بعض الجرائم
يشمل الاستثناء أيضًا المعاقبين من قبل قانون القضاء العسكري، وجنايات الكسب غير المشروع. إضافة إلى ذلك، يستثنى من العفو الجرائم المنصوص عليها في أوامر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام.
كما يتم استثناء الجرائم المتعلقة بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، وجرائم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة، وتصنيع وتداول الملابس المخصصة لهم، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بمكافحة الإرهاب.
شروط العفو للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد
وحدد قرار العفو أيضًا استثناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بشرط أن يكونوا قد نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة من العقوبة، وألا يقل سنهم عن خمسين عامًا.
