حسن رداد يتولى وزارة العمل في التعديل الوزاري 2026 تعرف على سيرته الذاتية وأبرز المعلومات عنه

منذ 3 ساعات
حسن رداد يتولى وزارة العمل في التعديل الوزاري 2026 تعرف على سيرته الذاتية وأبرز المعلومات عنه

التعديل الوزاري الجديد لعام 2026، أعلن المستشار هشام بدوي عن ترشيح حسن رداد ليكون وزيرًا للعمل، وذلك ضمن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

السيرة الذاتية لحسن رداد وزير العمل

وُلد الوزير حسن رداد في 6 أكتوبر 1974. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير “جيد جدًا”. واصل دراسته الأكاديمية فحصل على دبلوم في القانون العام، ودبلوم قانون العمل، بالإضافة إلى ماجستير في القانون العام من جامعة القاهرة. وهو حاليًا باحث دكتوراه في مجالات قانون العمل، مما يجعله واحدًا من الكوادر القانونية المتخصصة في تشريعات العمل والعلاقات العمالية.

ارتبطت اسم حسن رداد بعدد من الملفات الإصلاحية المهمة داخل الوزارة، منها ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. تولى مسؤولية نقل مقر الوزارة وإدارة أرشفتها ورقمنتها بالكامل، إلى جانب الإسهام في تطوير الخطط الاستراتيجية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والتوسع في برامج التدريب وتطوير القدرات، مع دعم سياسات التحول الرقمي والميكنة الشاملة. كما اعتنى بملفات الصحة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل، وتعزيز نظم المتابعة وتقييم الأداء.

شغل حسن رداد سابقًا منصب رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل، مما أتاح له الإشراف المباشر على كافة الملفات الاستراتيجية والتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة والمديريات على مستوى الجمهورية.

كما تولى حسن رداد منصب وكيل الوزارة ومدير مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، حيث اكتسب خبرة ميدانية واسعة في معالجة قضايا العمال وأصحاب الأعمال.

أبرز المعلومات عن حسن رداد وزير العمل

يُعرف عن حسن رداد كفاءته في إدارة الحوار الاجتماعي، حيث لعب دورًا محوريًا في تسوية العديد من النزاعات العمالية الكبرى بطرق ودية، مع الحفاظ على حقوق العمال وضمان استمرارية الإنتاج في المصانع والشركات.

ساهم حسن رداد في تطوير منظومة التدريب المهني عبر الإشراف على برامج تأهيل الشباب، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث.

كما كان يتابع تنفيذ ملتقيات التوظيف وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص.

دعم حسن رداد خطة الوزارة في رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، لضمان السرعة والشفافية في إنهاء الإجراءات.