لجنة المشروعات المتوسطة في مجلس النواب توافق على خطة عملها لدور الانعقاد الأول

اعتماد خطة عمل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أقرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، خطة عملها لدور الانعقاد الأول لعام 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز المجلس لدور هذا القطاع الحيوي كشريك رئيسي في النمو الاقتصادي والتشغيل وتوطين الصناعة.

أهداف اللجنة ورؤيتها المستقبلية

أكد النائب محمد الجارحي خلال الاجتماع أن هدف اللجنة يتمثل في استخدام أدوات التشريع والرقابة لجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات الوطنية والأجنبية في مجال المشروعات المتوسطة والشركات الناشئة. كما أشار إلى أن اللجنة ستعمل على معالجة القضايا الهيكلية التي عانى منها هذا القطاع على مدى سنوات.

العمل الجماعي وتركيز الجهود

أوضح الجارحي أن عمل اللجنة سيكون كفريق واحد، بعيدًا عن التعصب الحزبي أو المصالح الخاصة. وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف التنموية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حققت خطوات ملموسة في تحسين بيئة العمل لدعم المشروعات المتوسطة وريادة الأعمال.

فتح المجال للحوار والمقترحات

شدد رئيس اللجنة على أهمية تمثيل النواب للشعب، مشيرًا إلى أن ذلك لا يحصنهم من الخطأ، وأعرب عن ترحيبه بجميع الآراء البناءة والمقترحات التي تساهم في تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والشركات الناشئة. كما أشار إلى استماع اللجنة بعناية لملاحظات المهتمين بالقطاع والمستثمرين.

التركيز على دمج القطاع غير الرسمي

ستركز اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي على تسريع دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال أدوات تشريعية وتحفيزية واضحة. كما ستعمل على دعم تمكين المرأة والشباب والفئات المنتجة في المحافظات والقرى لبدء مشروعات ريادية ومستدامة.

مراجعة المنظومة التشريعية

ستقوم اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات الحاكمة لقطاع المشروعات المتوسطة، بما في ذلك القانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار.

التواصل مع الجهات المعنية

أكد الجارحي أن اللجنة ستستخدم جميع أدوات الرقابة المتاحة لمتابعة أداء الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والشركات الناشئة. لن تقتصر إجراءات اللجنة على العمل داخل مجلس النواب، بل ستقوم أيضًا بزيارات ميدانية لمختلف المحافظات لرصد التحديات وتذليل العقبات على أرض الواقع.

استمرار المتابعة وتقديم التوصيات

واختتم رئيس لجنة المشروعات المتوسطة تصريحاته بالتأكيد على أهمية متابعة جميع بيانات وتحركات الحكومة المتعلقة بالقطاع. ستعقد اللجنة اجتماعات موسعة مع الجهات المعنية والمستثمرين والخبراء للخروج بتوصيات عملية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.