اللجنة البرلمانية تقر تعديل قانون التعليم اكتشف التفاصيل الكاملة
صادقت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، تحت قيادة النائب الدكتور أشرف الشيحي، على مشروع قانون قدمته الحكومة يهدف لتعديل بعض مواد قانون التعليم رقم 139 لعام 1981.
حصل هذا الأمر في الاجتماع الذي عُقد اليوم، بالتعاون مع لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة القوى العاملة.
الهدف من هذا التعديل هو إعادة النظر في كيفية احتساب مدة الترقية للوظائف الأعلى، حيث تقدم تسهيلات للمتعلمين الذين حصلوا على درجات علمية أعلى، ويراعى ألا تؤثر فترات الإجازات المرضية أو إجازات رعاية الأطفال على فرص الترقية.
وفقا لمشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة، يتضمن النص مادتين، بحيث تشير الأولى إلى تعديل البند (2) من المادة (81) لتشترط أن يكون الموظف قد قضى خمس سنوات على الأقل في وظيفته الحالية أو ما يعادلها، مع الأخذ في الاعتبار احتساب الإجازات ضمن مدة الترقية وفق القوانين المعمول بها، خاصة فيما يخص الإجازات المرضية ورعاية الأطفال.
كما ينص التعديل على تقليص مدة الترقية سنة واحدة للحاصلين على الماجستير، وسنتين للحاصلين على الدكتوراه. أما المادة الثانية، فهي تتعلق بنشر القانون، وتنص على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر.
تمت الموافقة على النص بعد إدخال بعض التعديلات، بناءً على اقتراح الدكتور أشرف الشيحي، لضبط الصياغة القانونية بحيث تضمن عدم استبعاد الإجازات الطبيعية أو العارضة أو الرسمية من حساب فترة الترقية، وفق الضوابط القانونية.
وشهد الاجتماع توافقاً على التعديل المقترح الذي يضمن شمول النص القانوني لجميع أنواع الإجازات المقررة قانونياً، مما لا يقتصر فقط على الإجازات المرضية ورعاية الأطفال.
كذلك، قامت اللجنة بتعديل الصياغة المتعلقة بالمؤهلات العلمية، باستبدال عبارة “الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه” بعبارة “الحاصل على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه” لزيادة الدقة في النص.
جاءت هذه الموافقة في أجواء دعم برلماني قوي من أعضاء اللجنة، حيث أعربوا عن أهمية معالجة القضايا المرتبطة باحتساب أوقات الترقيات، وتحقيق العدالة الوظيفية للمعلمين، خصوصاً في حالة الظروف الصحية أو المسؤوليات الأسرية.
