وزير الزراعة: جهود مكثفة لضبط توزيع الأسمدة وضمان وصولها للمستحقين
علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرح بأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير نظام دعم الأسمدة ورفع كفاءة الاستفادة من الإنتاج المحلي. الوضع في الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، يؤثر بشكل كبير، خصوصًا غاز الطبيعي الذي يُعتبر عنصرًا أساسيًا في إنتاج الأسمدة النيتروجينية. لذلك، هنالك مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على نظام الصرف والتوزيع، وضمان وصول الدعم إلى الأشخاص الذين يحتاجونه بالفعل.
في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أشار المسؤول إلى أن هذه الإجراءات تتضمن إعادة توجيه الدعم نحو المحاصيل الاستراتيجية، وتنظيم صرف الأسمدة لنباتات مثل البنجر بحيث تقتصر على الأراضي الجديدة، مع بدء تخفيض الكمية المقررة لصالح قصب السكر بشكل تدريجي. يبدو أن هناك تفكيرًا في تحسين توزيع الموارد، لكن التساؤلات تظل قائمة حول مدى فعالية هذه التغييرات على المدى الطويل.
وأضاف فاروق أنه سيكون هناك ضخ لفائض الأسمدة في الأسواق عبر شركة “ديجيتال سمارت تري” (D.S.T)، مع توجيه الفائض للمشروعات القومية، وتنقية الأراضي الزراعية، ومنع صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين. هناك أيضًا تخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر وإمكانية تصدير الفائض، وهو ما قد يساعد في نظم التحكم بالسوق وتحقيق التوازن بين الإنتاج واستهلاك المواد.
كما أوضح أن كميات الأسمدة التي تم صرفها خلال موسم الشتاء 2025/2026 بلغت حوالي 906.9 ألف طن، بينما موسم الصيف 2026 شهد صرف ما يقرب من 808.7 ألف طن. هذا بالإضافة إلى 310 آلاف طن تم تزويدها للجهات المعنية. تبين أن الوزارة تستعد لتكوين مخزون استراتيجي يُقدر بحوالي 370 ألف طن للموسم المقبل، لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المزارعين، وهذا شيء يجب أن يتم متابعته بدقة.
أيضًا، الوزارة تعمل على توسيع نظام “كارت الفلاح” وربطه بعمليات صرف الأسمدة إلكترونيًا، مما يعزز الرقابة وينظم الدعم بشكل أكبر. عدد الكروت ازدادت لتصل إلى 4.4 مليون في عام 2026، وجرى تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، مما يضمن وصول الدعم بشكل فعّال.
لكن، هناك أيضًا حاجة لمراقبة جودة الأسمدة، ولذا تقوم الوزارة بحملات تفتيشية على المصانع للتحقق من سلامة المنتجات. هذه الحملات أسفرت عن إغلاق 21 مصنعًا بسبب عدم تجديد التراخيص، بينما تم تحرير محاضر حول أسمدة غير مطابقة للمواصفات، مما يعكس أهمية الحماية للمزارعين من الغش. عدة شحنات مستوردة غير مطابقة تم إدماجها ضمن محطات الفحص، وهذا أمر مهم جدًا.
وزير الزراعة أضاف أنهم يحرصون على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وتوجيهها بناءً على احتياجات المحاصيل والتربة الفعلية. تم إعداد خريطة سمادية تشمل 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المناسبة لكل منطقة. كما يتم تشجيع استخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام، وهذا قد يساهم بشكل كبير في تحسين جودة التربة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، مما يعزز من خصوبة التربة ويقلل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية. وهذه الجهود معها تحسين المنتجات الزراعية المصرية لتلبية المعايير المطلوبة في الأسواق الدولية. وفي الوقت نفسه، تطوير نظام التسجيل للأرض الزراعية مثل إنشاء كود رقمي لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، سيساعد في تحسين دقة بيانات الإنتاج ومعالجة التعديات، وهذا شيء مهم جدًا لتحقيق استدامة حقيقية في المجال الزراعي.
