الشيوخ يناقش استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع
استعرض النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، موضوعًا مهمًا يتعلق بسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بخصوص كيف يمكننا زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الأساسية. كان ذلك خلال الجلسة العامة، التي ترأسها المستشار عصام فريد، وحضرها الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة.
الموضوع يستحق التوقف عنده، لأن النائب أشار إلى مشكلة خطيرة، وهي تراجع نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية. نحن نعلم أن القطاع الزراعي له دور مركزي في الاقتصاد، حيث يساهم بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، اللي وصل إلى 10.5 تريليون جنيه في 2024/2025.
تخيلوا أن القطاع الزراعي يستوعب حوالي 55% من سكان مصر! يعني أكثر من 110 مليون شخص في الريف يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة. هذه الأرقام توضح بشكل كبير الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للزراعة في حياتنا اليومية.
لكن، هناك مشكلة يبدو أنها تتفاقم. الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بدأت تؤثر علينا. قيمة صادراتنا الزراعية بلغت حوالي 10.6 مليار دولار، اللي تمثل 20% من إجمالي صادرات مصر. والمثير أن أكثر من 30% من العمالة في مصر تشتغل في هذا القطاع. فهل يعقل ألا تكون هناك استراتيجية واضحة لتحقيق توازن أفضل؟
خلال العقد اللي فات، شهدنا طفرة مهمة في القطاع الزراعي، سببتها استثمارات الدولة التي تجاوزت 87 مليار جنيه. شمل ذلك 38 مليار جنيه في مشروعات التوسع الأفقي وزراعة الصوب. ومع ذلك، المعدلات الحالية لا تعكس النجاح الكافي. مثلاً، معدل نمو الإنتاج وصل 4% سنويًا، بينما معدل الاستهلاك نمت بنسبة 2% فقط. بالتالي، حان الوقت لإعادة النظر في كيفية التعامل مع هذه الأرقام.
وفيما يتعلق بنسب الاكتفاء الذاتي، الأرقام متباينة: مثلاً، قمحنا 47%، ذرة 70%، رز 95%، لكن الزيوت وصلت إلى 12%. وهذا يعتمدنا بشكل أكبر على الاستيراد، مما يزيد الضغوط على الميزان التجاري، خاصة في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.
أيضًا، تحديات كثيرة تواجه القطاع الزراعي، مثل عدم استقرار السياسات السعرية، صعوبات في التمويل، والتحديات المرتبطة بالزراعة التعاقدية. هناك شعور عام بضرورة تحسين البحث العلمي الزراعي وتيسير جذب الاستثمارات الخاصة. كما أننا بحاجة إلى تحسين التعاونيات الزراعية وإعادة النظر في التشريعات لتتناسب مع متطلبات السوق الحالية.
وفي رأيي، من المهم التفكير في كيفية الاستفادة من المزايا النسبية لمصر، لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي. قضايا كندرة المياه واحتياجات الزراعة لا يمكن تجاهلها، خاصة مع التغيرات المناخية التي نعيشها. إن مناقشة خطة الوزارة لمواجهة كل هذه التحديات ضرورية لخلق استراتيجية فعّالة في المستقبل.
