اللجنة الدينية بالنواب توافق على تعديل قانون تنظيم الأزهر من جديد

نص مشروع القانون جاء كالتالي:

(المادة الأولى)

يتم استبدال نص البند (2) من المادة (93 مكرر 11) ونص المادة (93 مكرر 17) من القانون رقم 102 لسنة 1961 بالنصين التاليين:

مادة 92 مكرر 11 البند 2

– لازم يقضي الموظف خمس سنوات على الأقل بالعمل الفعلي في الوظيفة الأقل مباشرةً أو ما يوازيها. ويُحتسب خلال هذه الفترة مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل. يعني إذا كان الموظف طبيبًا، مثلاً، هذه الإجازات تدخل ضمن حساب فترة ترقيته، وفقاً للضوابط الموجودة في قانون الخدمة المدنية.

المثير للاهتمام، أن المدة بين الترقيات تنخفض عام واحد للموظف الحاصل على الماجستير وسنتين للحاصل على الدكتوراه.

مادة 93 مكرر (17)

تشير هذه المادة إلى انتهاء خدمة شاغل الوظيفة بناءً على الأسباب المبينة في قانون الخدمة المدنية، مع أخذ قوانين التأمينات والمعاشات بعين الاعتبار. الأمر الذي قد يبدو روتينياً، ولكنه يعكس التزام الحكومة برعاية حقوق الموظفين.

إذا وصل أحد أعضاء هيئة التعليم لسن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم السماح لهم بالاستمرار حتى نهاية السنة. وفي حالة الضرورة، يمكن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على اقتراح شيخ الأزهر، تمديد فترة الخدمة لسنة قابلة للتجديد، دون تجاوز ثلاث سنوات.

ومن اللافت أيضاً أن من يستمر في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، أو يحصل على قرارات إنهاء الخدمة وفقًا للقوانين، سيحصل على حقوقه التأمينية عند بلوغه سن التقاعد، بالإضافة إلى راتبه كاملًا. الأمر الذي يعني أنه يمكن للمعلمين، من جهة، التركيز على عملهم دون قلق، ومن جهة أخرى، يحصلون على تأمين مستدام.

وأخيرًا، رئيس مجلس الوزراء سيصدر بناءً على عرض شيخ الأزهر قرارًا يتعلق بقواعد وإجراءات إنهاء الخدمة المنصوص عليها بهذه المادة.

(المادة الثانية)

تنص هذه المادة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، ومن المقرر أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لصدوره. مثير كيف أن الأمور الإدارية تأخذ طابعاً رسمياً لكن تؤثر بشكل مباشر على الطلاب والموظفين في الأزهر، أليس كذلك؟