تعرف على كيفية استثمار فوائض الهيئات الاقتصادية في أذون وسندات الخزينة لتقليل الاقتراض

في مداخلة له مع برنامج «صباح البلد» على قناة ملتزم، أوضح زغلول أن الاجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير المالية تم خلاله بحث عدة آليات يمكن الاعتماد عليها لتأمين التمويل بأسعار فائدة أقل في الفترة المقبلة. هذه الخطوة تبدو منطقية في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.

الحديث عن الدين المحلي الذي وصل حجمه إلى حوالي 13.5 تريليون جنيه، يجعل الأمر أكثر إلحاحًا. الحكومة تواجه عجزًا في الموازنة، مما يدفعها لطرح أذون وسندات خزانة بشكل دوري. الطروحات الشهرية تتراوح بين 400 و500 مليار جنيه، وهذه التزامات مالية قد تكون أعباءها مرتفعة، حيث تقترب الفوائد من 23% أو 24%. هل يمكن القول إن هذا عبء ثقيل على المالية العامة؟ بالطبع، يبدو أنه كذلك.

زغلول أشار أيضًا إلى أن هناك عددًا من الهيئات الحكومية، مثل هيئة قناة السويس وقطاع البترول، التي يمكن أن تمتلك فوائض مالية قابلة للاستثمار. فكرته أنه يمكن توجيه هذه الأموال إلى أدوات الدين بدلاً من تركها بلا استخدام لفترات طويلة. قد يكون هذا تغيرًا مهمًا في كيفية إدارة الموارد المالية.

اقترح زغلول إنشاء إدارة مركزية لحصر الفوائض المالية لدى الهيئات والشركات الحكومية. فكرة تتضمن تحديد الأموال التي ليس لها حاجة فورية، خاصةً تلك الفوائض التي تتوفر لفترات قصيرة، مثل 3 أو 4 أشهر، ومن ثم توجيهها للاستثمار. هذا بالطبع قد يساعد في تعزيز العائدات.

ما يجعله مثيرًا للاهتمام هو أن هذه الآلية تعود بالنفع على الطرفين. من جهة، يحصل المالكون على عائد من استثماراتهم، ومن جهة أخرى، تتمكن الحكومة من تأمين السيولة اللازمة بتكاليف أقل مقارنة بالاقتراض من جهات أخرى تتطلب أسعار فائدة أعلى. يبدو أن هذا النموذج يمكن أن يكون مفيدًا، ومع ذلك، يظل النقاش مستمرًا حول كيفية تطبيقه بفعالية.