وزير التخطيط يدعو لاستكمال تسوية المديونيات وحل التشابكات المالية لضمان الاستقرار الاقتصادي

شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، على ضرورة استكمال جهود تسوية المديونيات المتبقية وفض كافة التشابكات المالية مع الجهات الحكومية. يأتي ذلك بغرض إغلاق هذا الملف بشكل كامل، مما يعزز المركز المالي للبنك.

اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي

تجلى ذلك خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بحضور بعض قيادات البنك والوزارة. تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي، إلى جانب استعراض مستجدات الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي. يهدف هذا الربط إلى تعظيم الاستفادة من إمكانيات البنك كأحد الأذرع التنموية الرئيسية.

جهود استثنائية خلال الأشهر الماضية

في بداية اللقاء، أثنى الدكتور أحمد رستم على الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق عمل بنك الاستثمار القومي خلال الستة أشهر الماضية. وقد نجحت الحكومة، بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت حوالي نصف قرن.

تعزيز قدرة البنك ودعمه للتنمية

وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذه الخطوة تعزز قدرة البنك على دعم خطة التنمية، باعتباره الذراع التمويلية للدولة، وتؤسس لانطلاقة جديدة لدوره في المرحلة المقبلة.

مناقشة الربط الإلكتروني بين الوزارات

كما ناقش الاجتماع الموقف الحالي للربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي. وأوضح الدكتور أحمد رستم أن هذا الربط سيعزز من فعالية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرفع من كفاءة الإنفاق الاستثماري. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضمن المتابعة اللحظية الدقيقة لصرف مخصصات الاستثمارات العامة، مما يعزز التنفيذ الكفء لمنظومة «موازنة البرامج والأداء».

تسويات مالية تاريخية

الجدير بالذكر أن قد تم الإعلان عن إتمام تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي، بلغت قيمتها الإجمالية 196 مليار جنيه. هذه التسويات شملت مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، وذلك في إطار خطة الإصلاح الهيكلي الشاملة.

اجتياز المراجعة الدولية للجودة

تتويجاً لهذه الجهود المؤسسية، نجح بنك الاستثمار القومي مؤRecently في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية (ISO 9001:2015) في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة. هذا يعكس كفاءة المنظومة المالية الحكومية والالتزام العالي لمعايير الحوكمة وإدارة الجودة، بالتوازي مع جهود إعادة الهيكلة.