رئيس الوزراء يقود اجتماع اللجنة العليا لمناقشة شئون المشاركة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة، وكان معاه عدد من الوزراء، زي المهندس كامل الوزير وزير النقل، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، وآخرون. يعني صراحة، كانت الجلسة مليانة بالناس المهمين، وكانت الأهداف مثيرة للاهتمام.
بالبداية، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، وأنه جزء أساسي من خطط الحكومة. يتضح أن الهدف هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الكثير من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وهذا شيء لطيف لأنه يعني أن الحكومة مش لوحدها في المعركة.
ومن ثم، عرض عاطر حنورة عدد من المشاريع المستقبلية، وهذا كان جزء حيوي من الاجتماع. يالها من قائمة! شملت مشاريع متنوعة مثل محطة معالجة الصرف الصناعي في بورسعيد، ومشاريع تحلية المياه الأخرى. كان المثير غياب تام للتمييز، كانوا يتجهون لكل المناطق.
تصوروا، كل مشروع تم طرحه يخضع لقوانين واضحة، وهذا يعطي شعور بالأمان والجدية. حتى إنهم بدأوا ببرنامج لتحلية المياه في بورسعيد. كأنهم يتفادون المشاكل قبل أن تحدث. هذه خطوة مثيرة للإعجاب.
النقطة الهامة هنا هي أن الحكومة تتطلع للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مشروعات كبيرة مثل هذه. لكن، سأكون صريحًا، هل كل شيء سيكون سلسًا؟ يعني، هناك دائمًا تحديات تواجه تنفيذ هذه المشاريع، ومن المهم أن نعترف بذلك.
الاجتماع أيضًا شمل موافقة على طرح مشاريع أخرى، مثل محطة لتحلية مياه البحر. وبصراحة، يبدو أنه لديهم خطة طويلة الأمد في هذا المجال. وهذا ما احتاجه بالفعل. فمع الزيادة السكانية، نحتاج إلى حلول مبتكرة.
واحدة من الأشياء المثيرة للاهتمام كانت موافقة اللجنة على مشروع تتبع السلع الاستراتيجية. أعتقد أن هذا الحل فيه فائدة كبيرة لمكافحة التجارة غير المشروعة. يعني فيه زخم إيجابي.
أخيرًا، يسمح هذا النوع من الاجتماعات بإلقاء نظرة أكثر إيجابية على الخطوات التي تتخذها الحكومة. لكن أعتقد أنه ينبغي عليهم دائماً الأخذ بعين الاعتبار التحديات وعدم الاكتفاء بالأفكار الورقية. دعونا نأمل أن نستمر في رؤية نجاحات ملموسة.
