وزيرة التنمية المحلية تواصل متابعة جاهزية النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، في إطار جهود الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات البيئية المقدمة للمستثمرين.
استعراض المنظومة الرقمية المتكاملة
استمعت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي مباشر من الشركة المنفذة، حيث تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بالمنظومة الرقمية وتحديد طبيعة البيانات اللازمة لإدخال المعلومات بسرعة. شددت الوزيرة على أهمية استكمال التحول الرقمي الشامل بما يتوافق مع جهود الدولة في رقمنة الخدمات المقدمة لكل من المواطنين والمستثمرين.
أهمية تسهيل إجراءات تقييم الأثر البيئي
شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة أن تكون المنظومة أداة شاملة لتيسير الإجراءات، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات البيئية وتسريع عملها. كما وجهت بأهمية نشر الوعي حول المنظومة وتعريف المستثمرين بإجراءات استخدامها، من خلال إعداد دليل إرشادي يوضح خطوات التقديم وآليات التعامل مع المنظومة.
آلية تقديم الدراسات البيئية
استعرضت الشركة المنفذة كيفية تقديم المكاتب الاستشارية المعتمدة لدراسات تقييم الأثر البيئي عبر المنظومة، حيث أكدت الوزيرة أن ذلك سيكون متاحًا فقط للمكاتب المعتمدة، بغرض ضمان جودة الدراسات وامتثالها للمعايير الفنية.
تسريع عملية المراجعة والموافقة
وجهت الدكتورة عوض بتوفير صلاحيات للموظفين المعنيين بالوزارة للدخول على المنظومة ومتابعة الدراسات البيئية، بالإضافة إلى سرعة الرد على الاستفسارات لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وهذا يهدف إلى تسريع عملية إصدار الموافقات البيئية وزيادة فعالية نظام تقييم الأثر البيئي.
تصنيف المشروعات وتحسين الإجراءات
ناقش الاجتماع أيضًا آلية تصنيف المشروعات داخل المنظومة، بحيث تُصنَّف الطلبات وفق خمسة تصنيفات محددة. وهذا يسهل تنظيم إجراءات المراجعة والتعامل مع كل مشروع بحسب طبيعته.
الاشتراطات البيئية وإمكانيات التدريب
أكدت الوزيرة أنه لا بد من استيفاء جميع اشتراطات البيئة قبل إرسال الدراسة إلى جهاز شئون البيئة. كما تم تحديد ضرورة تدريب المكاتب الاستشارية المعتمدة على كيفية استخدام المنظومة وإدخال البيانات لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
تدريب العاملين وربط الأنظمة
وجهت الدكتورة منال عوض القطاع المختص بتدريب العاملين بالوزارة على استخدام المنظومة بشكل فعال، مشددة على ضرورة ربطها بمنظومة المتغيرات المكانية للوزارة، لضمان دقة تقييم المشاريع ورصد أي تفاصيل قد تؤثر على عملية التقييم البيئي.
التقارير الدورية والمراجعة
في ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة إصدار تقارير دورية توضح متوسط زمن مراجعة الدراسات البيئية، مما يتيح قياس كفاءة التنفيذ ومحاسبة المسؤولين عن أي تأخير. كما أكدت على تبسيط إجراءات النماذج الخاصة بالفئتين أ وب لتسهيل استخدامها من قبل صغار المستثمرين، مع ضرورة إنهاء التعديلات المطلوبة على المنظومة خلال شبكة ملتزم المقبل، لضمان إطلاق منظومة رقمية متكاملة تحقق أهداف الدولة في التحول الرقمي.
