تحذير مصطفى بكري من خطر السوشيال ميديا على قيم المجتمع واستقراره والحاجة إلى قانون رادع
حذر الإعلامي مصطفى بكري من تفاقم التجاوزات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح بعض المنصات فضاءً لنشر الشائعات والأكاذيب، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لقيم المجتمع واستقراره.
الفوضى الرقمية وضرورة تنظيم المحتوى
خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، أشار بكري إلى أن حالة الفوضى السائدة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت غير مسبوقة. وشدد على أهمية وضع ضوابط قانونية واضحة لمواجهة المحتوى المسيء وحماية الأسر المصرية من تداعياته السلبية.
التدخل التشريعي لمواجهة الإساءات
وأوضح بكري أن انتشار الألفاظ غير اللائقة والحملات المستهدفة لأشخاص أو فئات معينة يستدعي تدخلًا تشريعيًا حاسمًا. وقد أصبحت الشائعات والأخبار الكاذبة أداة تُستخدم لإثارة الفتن ومحاولة خلق الانقسام داخل المجتمع.
حماية الهوية المصرية
كما أشار بكري إلى وجود محاولات منظمة لنشر أفكار سلبية تسيء إلى صورة المجتمع المصري. وصرح بأن مصر لن تكون ساحة مفتوحة أمام جهود زعزعة الاستقرار أو نشر الفرقة بين المواطنين.
حرية الرأي وحدودها
وشدد بكري على ضرورة التمييز بين حرية الرأي والتعبير والتجاوزات التي تشمل السب والقذف ونشر الأكاذيب بهدف الإضرار بالدولة والمجتمع. وأكد أن حرية الرأي لا تعني الفوضى أو الإساءة للآخرين.
التشريعات المقترحة لحماية المجتمع
وأكد بكري أن مجلس النواب قد ناقش سابقًا مقترحات لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ووضع إطار قانوني حاكم لها. وطالب بسرعة إصدار تشريع رادع يحقق التوازن بين حماية حرية التعبير والمحافظة على الأمن المجتمعي.
دور المجتمع في مواجهة الشائعات
وأضاف أن انتقاد السياسات أو مناقشة القضايا العامة هو حق مكفول، ولكن نشر الشائعات والتحريض والإساءة المتعمدة لا يندرج تحت مفهوم حرية الرأي. ودعا إلى مواجهة هذه الظواهر لحماية تماسك المجتمع المصري.
