مصطفى بكري يدعو الحكومة لإعادة تقييم أسعار التقنين وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن موضوعي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع الأراضي يواجهان شكاوى واسعة النطاق من قبل المواطنين. وطالب الحكومة بالتدخل السريع لحل المشكلات التي تعيق مصالحهم، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تيسير الإجراءات على المواطنين.

شكاوى المواطنين بشأن تراخيص البناء

قال بكري، أثناء تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن العديد من المواطنين أعربوا عن استيائهم من استمرار وقف إصدار تراخيص البناء والتعلية، بالرغم من استكمالهم جميع خطوات التصالح وسداد الرسوم المطلوبة، مع حصولهم على «نموذج 8». ولذلك، طالب بسرعة إصدار التراخيص وفقًا للقانون.

ارتفاع أسعار تقنين الأراضي

سلط بكري الضوء على قضية الارتفاع الكبير في أسعار تقنين الأراضي، مشيرًا إلى شكاوى أهالي مركز الباجور في محافظة المنوفية وعدد من القرى المجاورة. حيث قفزت أسعار المتر في بعض المناطق من 1500 جنيه إلى 7000 جنيه، بينما زادت في قرى أخرى من 50 جنيهًا إلى 800 أو 1500 جنيه.

تساؤلات حول آليات تحديد الأسعار

تساءل بكري حول المعايير التي تُحدد أسعار التقنين، مؤكدًا أن معظم سكان هذه المناطق ينتمون إلى شريحة محدودة الدخل، ويستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة». وأشار إلى أن القانون ينص على ألا يتجاوز سعر متر التقنين في القرى 50 جنيهًا.

نداء للتدخل الفوري

وجه بكري نداءً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بضرورة التدخل الفوري لمراجعة الأسعار والاستجابة لشكاوى المواطنين. كما أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شدد مرارًا على أهمية التيسير على المواطنين ومنع أي أشكال للاستغلال أو الزيادة غير المبررة في الرسوم.